الحكومة تفتح باب التأمين والمعاش لفائدة 11 مليون مواطن
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنها فتحت باب التأمين والمعاش أمام 11 مليون مغربي وذوي الحقوق المرتبطة بهم بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع العام وموظفو القطاع الخاص.
واشار أخنوش، في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، إلى المصادقة على عدد من النصوص القانونية والتي تفيد الالتزام الكبير للحكومة لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية الذي يوليه الملك محمد السادس عناية شخصية وخاصة.
وأوضح رئيس الحكومة أنه بعد فتح باب التأمين والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن بفضل إخراج الحكومة لعدد من المراسيم تهم عددا ن الفئات المعنية، تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني المهم، لافتا إلى أنها ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة 8 ملايين مغربي منهم مليون و600 ألف فلاح ونصف مليون حرفي و170 ألف من سائقي الأجرة وكذا ذوي الحقوق المرتبطة بهم.
وسجل أخنوش أنه تم عقد 11 مجلسا حكوميا بحيث لم يخل أي منهم بشأن التداول في التقارير ذات النفس الاجتماعي، مما يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة مسألة فعالة بقرارات لها أثرها على أرض الواقع.
وأعلن أخنوش عن تفعيل تصفية دين الضريبة لفائدة القطاع الخاص حيث تم ضخ 2.5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة وسيتم ضخ 1.5 مليار الأسبوع المقبل وكذا 9 مليار درهم قبل نهاية أبريل المقبل حتى تتمكن المقاولات من التوفر على سيولة في ظروف الأزمة لتقوية استثماراتها وتعزيز نموها لتوفير فرص الشغل.
من جانبه، قدم خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أربعة مشاريع مراسيم جديدة تشمل تعميم الحماية الاجتماعية للأشخاص غير الأجراء منهم سائقي سيارات المهنة والفلاحين والصناع التقليديين.
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على تمديد سريان حالة الطوارئ من يوم الجمعة 31 دجنبر الحالي لى غاية الاثنين 31 يناير المقبل في الساعة السادسة مساء، وذلك للاستمرار في ضمان فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
