بايتاس: من السابق لأوانه الحديث عن تمديد للعطلة المدرسية

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن تمديد العطلة المدرسية في علاقة بالمستجدات التي يطرحها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر بايتاس في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة ستعمل على دراسة الوضعية المرتبطة بالوباء في يناير المقبل لتتخذ حينها القرارات المناسبة.

وحول المغاربة العالقين بالخارج، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة،:”السياق العام الذي يحكم الوضعية الوبائية هو سياق تطورات متسارعة، فالعالم شهد انتشارا سريعا للموجة الخامسة والبلاد أخذت قرارات الإغلاق في المجال الجوي ثم تسهيلات لضمان عودة المغاربة العالقين بالخارج، وقعت تطورات أخرى لاحقا بظهور متحور أوميكرون في الجوار ثم حالات في المغرب كما أخذنا القرار الثاني بإعطاء مهلة استثنائية لعودتهم، بوجود أشخاص سافروا لأسباب مرتبطة بالعمل والتطبيب وزيارة الأهل، فتحنا المجال بإعطاء مهلتين كاستثناء أول وآخر ثان، رغبتنا عموما لا ترتبط بالإغلاق بحد ذاته، لكن الظروف تستوجب على الحكومة الذهاب في هذا الإطار، فالمحرك الأساسي هو الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين”.

وأضاف بايتاس أنه لا يمكن القيام باستثناءات في كل مرة، خاصة أنه إذا كانت الوضعية الاستثنائية متحكم بها فسيكون بإمكان المواطنين الالتحاق بأرض الوطن بشكل سلس.

وسجل المسؤول الحكومي حدوث ارتفاع في الحالات المصابة، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تتفاعل بناء على مسؤوليتها للحفاظ على السلامة، بحيث تتجه مباشرة للتخفيف إذا كانت الوضعية جيدة، كما أن قراراتها مرتبطة بالوضعية الوبائية التي تشهدها البلاد بارتباط مع دول العالم.

وذكر بايتاس أن الحكومة ستمنح 13 مليار درهم للمقاولات لضمان التوظيف واستقرار الوضعية الاقتصادية المرتبط بمجهود الحكومة في قطاعات استراتيجية كالفلاحة والصناعة والتسريع الصناعي فضلا عن مبادرات أخرى.

وحول ترسيم السنة الأمازيغية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة:” سنحتفل بها هذه السنة كما يجب، هناك إرادة الانخراط للمضي قدما في هذا الإطار، الحكومة تخصص 200 مليون درهم لترسيمها وتفعيل طابعها في المؤسسات كي لا يظل هذا الموضوع عرضة للمزايدات، ولتكون مدرجة وتلعب دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمصالحة مع الذات وليس فقط لغة للتواصل، فهي ورش استراتيجي مستمر لغاية 2026″.

وبشأن عودة العلاقات مع ألمانيا، أفاد بايتاس بوجود ارتياح كبير من الجانب المغربي، متمنيا أن تتحول الأقوال لأفعال لتعزيز شراكة قوية مبنية على الوضوح والاحترام.

وأوضح أن الحكومة سحبت قانونين اثنين، يهمان القانون الجنائي، علما أن البلاد عرفت تطورات مهمة، منها ارتفاع الاعتقال الاحتياطي ونظرة المجمع للجريمة، وهو ما دفعها لسحبه والاشتغال عليه وهو شبه جاهز، سيتم إخضاعه للمسطرة التشريعية ثم الغرفتين الأولى والثانية بالبرلمان، فضلا عن قانون الوكيل الجمركي الذي شهد بدوره تطورات عرفتها المهنة وجب إدراجها وبذلك سيتم سحبه مستقبلا.