“الأغلبية” تتفق على التنسيق حول مقترحات القوانين لتجنب تعارضها

عقدت هيئة مجلس النواب اجتماعها التنسيقي الأول، اليوم الخميس، بحضور محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار وأحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وبلعسال شاوي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وعلى مستوى العمل التشريعي، جرى الاتفاق على ضرورة التنسيق بخصوص مقترحات القوانين لتجنب أي تعارض فيما بينها، أو مع التوجه العام للأغلبية، مع التشاور الدائم بين منسقي فرق الأغلبية بمكاتب اللجان النيابية، وكذا الحرص على عدم اتخاذ أي قرار بشأن القضايا الرائجة داخل هذه اللجان دون إخبار رؤساء الفرق بذلك، وكذا التشبث بدعوة رؤساء اللجان إلى عقد اجتماعات مكاتبها بشكل حضوري، وفق جدول أعمال محدد سلفا.

وفيما يرتبط بالعمل النقابي، تم الاتفاق أيضا على التنسيق بشأن طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة من خلال التواصل القبلي والتوافق بين الفرق حول المواضيع المقترحة، مع وضع جرد للمؤسسات العمومية التي يمكن وضع طلبات للقيام بمهام استطلاعية بشأنها.

وجرى التنويه بعمل لجنة المراقبة الخاصة بالمالية العامة والاتفاق على الاستمرار في هذا المسار الجيد من خلال اقتراح مواضيع جديدة للمراقبة، مع ضرورة دعوة الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل الإجابة عن الأسئلة الكتابية داخل الآجال القانونية.

وفي إطار التكامل والتعاون بين فرق الأغلبية، اتفق رؤساء الفرق الحاضرين على منح 3 دقائق إضافية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة.

وبشأن الأيام الدراسية، تم الاتفاق على تنظيم أيام دراسية بشكل مشترك مرة كل شهر، بعد التداول بين رؤساء الفرق بخصوص مواضيعها، على أن يتم عقد اجتماع تنسيقي ثان يوم 6 يناير المقبل.

على صعيد ذي صلة، رحب غياث بشاوي لحضور هذه الاجتماعات المتعلقة بالتنسيق بين رؤساء الفرق البرلمانية والذي عبر باسم فريقه عن اعتزازه بالانتماء للأغلبية، التي يتقاسم معها فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نفس التوجه، معربا عن استعداده للاشتغال إلى جانبهم خدمة للمصلحة العليا للوطن والمواطنين.

من جهته، أبلغ غياث بلعسال تحيات رئيس الحكومة وشكره لفريقه على التزامه بالعمل المشترك والتنسيق الكامل مع فرق الأغلبية.

وجرى الاتفاق كذلك على عقد اجتماعات لرؤساء فرق الأغلبية بصفة منتظمة”نصف شهرية”، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك مع رفع تقارير بشأنها إلى رؤساء وأمناء الأحزاب المشكلة لهذه الفرق، وذلك عقب التداول بشكل معمق في مختلف القضايا ذات الصلة بعمل واختصاصات مجلس النواب، من طرف رؤساء فرق الأغلبية، مستحضرين التوجيهات العامة المؤطرة لعملها والمستلهمة من مبادئ مسطرة في ميثاقها، وكذا كل جوانب العمل التنسيقي بما يكفل عملا محكما لهذه الأغلبية.