تقرير: أحزاب امتنعت عن إرجاع مبالغ دعم عمومي تفوق 76 مليون درهم
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بامتناع أحزاب عن إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 76.7 مليون درهم، تتوزع ما بين الدعم غير المستحق (32.1 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين المبلغ المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها)، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (37.1 مليون درهم)؛ وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (07.5 ملايين درهم).
وكشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، والمتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال 2020، قيام 20 حزب بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، إذ لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 09.7 ملايين درهم و34.7 مليون درهم، وذلك خلال سنتي 2020 و2021.
وذكر التقرير الذي تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، بأن 30 حزبا أودعوا حساباتهم السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزبا، من بينها 25 حسابا يقول المجلس إنه مشهود بصحته دون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
وتناول المصدر ذاته ملاحظات حول تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليون درهم، أي بنسبة %1 من مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب، مقابل 2.34 مليون درهم سنة 2019، و3.17 ملايين درهم سنة 2018.
وتشمل هذه الملاحظات أيضا نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات (مبلغ 929.709.20 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (مبلغ 54.728.50 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب (مبلغ 344.243.64 درهما).
وبشأن دعم الدولة لتشجيع تمثيلية النساء، بلغ الغلاف المالي الذي تم منحه سنة 2020 ما مجموعه 195.000.00 درهم، استفاد منه كل من حزب الخضر المغربي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية.
وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب السياسية سنة 2020 ما مجموعه 57.30 مليون درهم، تتوزع أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات وعائدات غير جارية تخص إجمالا عائدات تفويت أصول ثابتة وكراء وعقارات، فيما سجلت هذه الموارد انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2019 وسنة 2018.
وبلغت النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية هذه السنة ما مجموعه 122.07 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2019″145.73 مليون درهم”، وارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2018″116.87 مليون درهم”.
وبشأن تغطية الدولة لمصاريف الأحزاب، أفاد التقرير بالمساهمة في تغطية مصاريف إدارة حزب التقدم والاشتراكية بمبلغ إجمالي قدره 94 مليون سنتيم، في حين عزز أعضاؤه خزينته ب78 مليون سنتيم عن طريق المساهمات وواجب الانخراط.
وقام حزب التقدم والاشتراكية بصرف 267 مليون سنتيم كنفقات في هذا العام، ليقلص بذلك تكاليف تسييره منذ خروجه إلى المعارضة قبيل نهاية حكومة سعد الدين العثماني. وبعدما كانت في 2018، تصل إلى 463 مليون سنتيم، انهارت عام 2019 لتبلغ 166 مليون سنتيم، لتسجل انتعاشا في السنة الحالية.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات تراجع مساهمات الأعضاء المنخرطين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل ملحوظ هذه السنة، لكونها قدرت ب28 مليون سنتيم، بعدما بلغت السنة الماضية 100 مليون سنتيم.
وبلغت موارد حزب الحركة الشعبية 5.208.399 درهم، 79 في المائة منها من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير و13 في المائة من عائدات غير جارية وواجبات الانخراط التي تمثل 6 في المائة من نسبة العائدات.
وأشار التقرير إلى أن الحزب تلقى مبلغا قدره 17.150 درهما، يتعلق بفوائد بنكية عن وديعة لأجل، لا تندرج ضمن موارد الأحزاب المحددة في القانون المتعلق بالأحزاب، بل من فوائد عن قرض خصص منذ سنة 2001 لشركة تعود لملكيته.
وساهمت الدولة في تغطية مصاريف تدبير حزب الأصالة والمعاصرة خلال السنة الماضية بمبلغ مليار و262 مليون سنتيم، أي ما يشكل 54 في المائة من مجموع مصاريف الإدارة.
على صعيد ذي صلة، أنفق الحزب خلال السنة ذاتها ما مجموعه ملياري و730 مليون سنتيم، لترتفع بذلك تكاليف تسييره إلى مليار و473 مليون سنتيم، بدل مليار و465 مليون سنتيم عام 2019، ومليار و549 مليون سنتيم في عام 2018.
