“الاتحاد الأوروبي”: سكان الأقاليم الجنوبية يستفيدون من الاتفاقيات بين الرباط وبروكسيل

أكد الاتحاد الأوروبي، مجددا، ضمن تقريره السنوي الذي نشر أخيرا، أن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة تستفيد بشكل كامل من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويتناول التقرير الذي يضم 40 صفحة الدينامية والنمو السريع الذي تشهده هذه الجهات والعمل الذي يباشره المغرب من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية، في إطار “برنامج التنمية 2016-2021″، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الوازنة.
وأثارت المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي نقطة جوهرية أخرى تتعلق بأهمية السياسات العمومية المنفذة في هذه الجهات، من خلال إبراز النتائج النوعية المحصل عليها على مستويات مختلفة وآثارها المضاع فة من حيث الاستثمارات، تعميم الحماية الاجتماعية على مجموع سكان المغرب، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو-اقتصادي للمرأة، الدعم القوي للشباب أو تطوير البنيات التحتية.
ويشكل التقرير بناء على ذلك، اعترافا من السلطة التنفيذية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من قبل المملكة في الأقاليم الجنوبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب المتعلق بالاستعمال المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة، مشروع محطة لتحلية مياه البحر…).
ويؤكد التقرير، الذي يشكل تفنيدا قاطعا من طرف المؤسسات الأوروبية للأطروحات الكاذبة لما يقال إنه “نهب” لموارد الأقاليم الجنوبية، والذي يروج له أعداء الوحدة الترابية للمملكة، على الاستفادة الثابتة لسكان الصحراء المغربية كما عاين ورصد عن كثب ممثلو المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي خلال زيارة تم القيام بها في شتنبر 2021 شملت الأقاليم الجنوبية.
ويستعرض المصدر ذاته جهود وإنجازات المغرب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودوره الفعال على المستوى متعدد الأطراف، كما يتجلى من خلال التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم (2021)، ويشهد على كثافة التعاون المغربي-الأوروبي في هذا المجال، مستحضرا العديد من المشاريع المنفذة في إطار الإعلان السياسي المشترك، الذي اعتمده مجلس الشراكة في يونيو 2019.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، ذكر التقرير بدعم الاتحاد الأوروبي الثابت للمسلسل الجاري على المستوى الأممي من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي، وأهمية تسهيل مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستوار. ويؤكد أيضا التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة فيه.