آيت الطالب: المغرب ليس في منأى عن انتكاسة وبائية

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن المغرب ليس في منأى عن انتكاسة وبائية مع ظهور متحور”أوميكرون” الذي يختص بسرعة انتشاره بخمس مرات أكثر عن متحور”دلتا”، علما أن أوروبا شهدت انتكاسة واضحة في ظل الموجة الخامسة للوباء، لافتا إلى أن الجائحة علمت المغرب والمنظومة الصحية التأقلم معها منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في البلاد وما تلاه من متحورات أخرى مرتبطة به.

وذكر آيت الطالب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الجرعة الثالثة تساهم في الحد من انتشار”أوميكرون”، حيث تمنح 75 في المائة من المناعة ضده هذا المتحور السريع الانتشار والقليل في الإماتة والفتك.

وأفاد آيت الطالب أن ورش المنظومة الصحية في طور الإصلاح، خاصة أنه يرتكز على أربعة محاور أساسية، تشمل العنصر البشري والحكامة والنظام المعلوماتي وتعزيز العرض الصحي، مشيرا إلى صرف مليار درهم سنويا لتأهيل البنايات لتكون المستشفيات العمومية جذابة في إطار مجموعات ترابية صحية في تكامل تام، كما أن ميدان التدريب سيشمل جميع الجهات في سياق منظور متكامل يتطلب القليل من الوقت لجني ثماره.

وأضاف المسؤول الحكومي:”الوزارة تراهن على توسيع شبكة المراكز الصحية وإعادة تأهيل المراكز القائمة مع دعمها بالوسائل العمل الضرورية، عن طريق مواصلة تأهيل 1500 مؤسسة صحية من أجل رفع جودتها وتقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي من خلال إنجاز 215 عملية بناء واقتناء 543 من وسائل التنقل المبرمجة و48 جهازا للفحص بالصدى، والشروع في تعميم طب الأسرة والتطبيب عن بعد”.

وسجل آيت الطالب اعتماد برنامج طبي جهوي يصرف الموارد البشرية على كل المناطق مع التحفيزات، في أفق تجاوز النقص الحاصل في الموارد البشرية، معتبرا أنها فترة انتقالية صعبة، تستلزم المواكبة لتقديم الخدمات لكل المواطنين”.

وحول جهود الوزارة لمواجهة تداعيات موجة البرد، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية:”هناك عدد من المبادرات منها إحداث خلية يقظة إقليمية وتفعيل نظام الحراسة وتعبئة مصالح الاستقبال والمستعجلات وتسطير برنامج للتنقل للدواوير المهددة بالتساقطات الثلجية وتحسيس الواطنين حول الآثار الصحية لموجات البرد”.

وبشأن تسوية وضعية مهنيي القطاع الصحي، أشار آيت الطالب إلى أن الوزارة حاولت حل هذا الملف ولكن يرجع دائما التداول فيه.

وزاد مبينا:” هذا الملف وصل لأقصى مداه، تمكنا من الوصول لاتفاقية على أساس هؤلاء الناس الذين يمثلون أقل من 4 آلاف شخص المقترح وصلنا لصيغته النهائية، هناك إنصاف كبير لهم، حيث ستتم ترقية من هم في سلم 10 إلى سلم 11 وسلم 11 سيستفيدون من علاوات ل3 سنوات بأثر رجعي، هذه الفئة كافحت وكانت هي الأساس في المهن التمريضية هو تقدير كبير لهم وبالتالي عليهم تجاوز هذه العقبة والقبول بالحل المطروح”.

واعتبر الوزير أن الجهوية المتقدمة تقتضي توظيف جميع الموارد البشرية أحسن توظيف اعتمادا على مسلك العلاج، ببناء عدد من المستشفيات لكنها لا تتوفر على موارد كافية، علما أنها يمكن أن تعمل بالموارد الطبية الموجودة، حيث يمكن على الأقل البدء بسياسة القرب بالذهاب لدى المواطنين باستثناء من يتلقون علاجات المستوى الثالث.