اتفاقية تعاون بين النيابة العامة ومجلس المنافسة لحماية المستهلك
وقع كل من رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، الاثنين، اتفاقية تعاون، تهدف إلى محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة، من خلال التطبيق الصارم لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتروم هذه الاتفاقية أيضا تقوية التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور، من أجل ضمان التطبيق السليم للقانون، لاسيما ما يتعلق بأوجه تنظيم وتدبير التحقيقات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتأتي الاتفاقية في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة من أجل تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلكين والأسواق من الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة.
كما تهدف إلى إنشاء لجنة مشتركة ستجتمع بشكل دوري من أجل ضمان التنسيق والسهر على تنزيل مقتضيات الاتفاقية.
