لفتيت يستعرض نتائج برنامج الفوارق المجالية في المغرب
قال إن المملكة تمكنت من إرساء منظومة لرفع تحديات التقلبات المناخية

أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي مكن من توفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية بما يؤدي لتحسن الظروف المعيشية للسكان وتحسن مستويات التنمية البشرية في هذه المناطق.
واعتبر لفتيت، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أن الرصيد المهم لهذا البرنامج سيمكن استثماره لتنزيل برامج أخرى مستقبلا.
وقال لفتيت:”صحيح أن هناك مناطق استفدت أكثر من أخرى لكن في العموم يمكن القول إن جل المناطق استفادت من هذا البرنامج، بفضل البرمجة الحقيقية والفعلية التي تمت على معايير دقيقة، والتي يتم تصحيحها كل سنة، لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجيات أكثر أو إكراهات ينبغي مقاربتها لتجاوزها”.
وأضاف وزير الداخلية:” الجهات وفرت 40 في المائة للتمويلات، أي 20 مليار درهم، مع العمل على الصعيد الفعلي، ومكنتنا البرمجة من تحديد أولويات كل دواوير المملكة البالغ عددها 46 ألف دوار.
وحول الإشكاليات التي رافقت البرنامج، أشار لفتيت إلى مشكل الطرق وكذا متطلبات السكان، حيث كان من الضروري توفير من 60 إلى 70 مليون درهم لدوار به فقط 300 نسمة، على الرغم من وجود أولويات، وهو ما سعت الوزارة لتحديده، من خلال التوفيق بين الحاجيات والإمكانيات بشكل منطقي لاستفادة أكبر عدد ممكن من السكان، فضلا عن مشكل المسالك والماء الصالح للشرب، مشيرا إلى الانتهاء من ربط خدمة الكهرباء بأغلب المناطق القروية، فيما بقيت حالات تضم منازل متفرقة.
وقال المسؤول الحكومي:”البرنامج سينتهي السنة المقبلة، ونحن نقوم حاليا بالتقييم من ناحية البرمجة والإعداد والتنزيل لكن علينا الإعداد للبرنامج المقبل، هذه البرامج تعد تكملة لبرامج حكومية عادية، وبالتالي من الضروري تفعيل اللاتمركز في أقرب الآجال لتكون هذه البرمجة على صعيد محلي، خاصة أن البرنامج الجديد مستقبلا سيعمل على التقائية بين مختلف القطاعات، علينا إذن أخذ الاعتبار التنمية الاقتصادية وإيجاد مداخل قارة للسكان عن طريق توفير فرص الشغل”.
وحول التدابير الاستباقية لمواجهة البرد وتساقط الثلوج بالعالم القروي والمناطق الجبلية، أورد لفتيت أن المقاربة الملكية الرامية لوضع برنامج وطني للتخفيف من البرد في المناطق صعبة الولوج، تعكس مدى حرص الملك محمد السادس على التفقد الفعلي للسكان المحليين وإحاطتهم بالدعم والمساعدة، وهو ما عملت الوزارة على تفعيله بإعداد مخطط وطني شامل لواجهة الآثار السلبية بإجراءات منتظمة قصد مساعدة السكان على تجاوز الوضعية الصعبة.
وأفاد لفتيت أن المغرب تمكن بفضل التراكمات التي حققتها من إرساء منظومة قادرة على رفع تحديات التقلبات المناخية، عن طريق تدبير فترات البرد، عبر تخفيف العبء على السكان وتذليل الصعوبات التي تعترضهم، مع وضع برنامج عمل يهدف لاستباق التأخيرات السلبية للأمطار وتوفير الحماية وإعادة تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات، وتقوية الدعامات المؤسساتية لهذه العملية، في سياق رؤية استراتيجية تشمل تحديد الأهداف وسرعة التدخل واعتماد منهجية تشاركية وعمل جماعي متواصل بالتنسيق مع كل المتدخلين والفاعلين.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المقاربة الخاصة بالتدخل ترتكز على 7 محاور ذات طابع اجتماعي، تهم أساسا تقديم الخدمات الصحية وتوفير مستشفيات ميدانية تابعة للقوات المسلحة الملكية وأخرى متنقلة وتنظيم قوافل طبية مصغرة وزيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة وتتبع حالات النساء الحوامل وتفقد مسنين يعانون العزلة، فضلا عن تخصيص دعم من مواد غذائية وأغطية وتتبع مساهمة المجتمع المدني في هذه المناطق مع تقديم خدمات الإيواء والإغاثة وتهيئة منصات لنزول مروحيات الدرك الملكي المعبئة لتقديم الدعم وتوزيع الأفران وحطب التدفئة، وتوفير العلف المدعم للماشية، وكذا فك العزلة عن الدواوير.
وسجل لفتيت مباشرة الوزارة لتدابير استباقية في هذا الإطار، من بينها تفعيل مركز للقيادة واليقظة لتأمين تتبع الوضع وتنسيق عمليات التدخل عند الحاجة، مع إحصاء 4957 من النساء الحوامل والتكفل بهن والتكفل ب1868 شخصا بدون مأوى وأيضا تعبئة 1323 آلية تابعة لمصالح الدولة مع تجنيد سائقين للتدخل السريع.