الداكي: استقلال القضاء ورش تطلب الكثير من الابتكار والمرونة

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، إنه إذا كانت المملكة اختارت مبدأ استقلال السلطة القضائية منذ سنة 2017، فإن هذا الورش تطلب الكثير من الاجتهاد والابتكار، والكثير من الصبر والمرونة والثقة، من أجل مراكمة الممارسات الفضلى لضمان حسن التنزيل، وتجويد حكامة المرفق القضائي.

وتناول الداكي، الأربعاء بالرباط، خلال لقاء تواصلي، أمام سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية بالمغرب، الدور الذي تضطلع به رئاسة النيابة العامة والخطوات التي قطعتها، وآفاقها لتعزيز صرح هذه المؤسسة القضائية.

وسجل الداكي أنه ستمرارا لمسار تنزيل السلطة القضائية المستقلة التي يرعاها الملك محمد السادس، تعاقبت جهود تكريس هذه الاستقلالية، من خلال إرساء دعائم السلطة القضائية وبناء هياكلها وتعزيز استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، إذ أضحى قضاة النيابة العامة يتبعون لسلطة رئاسية تسلسلية، وفقا لما يحدده الدستور في فصليه 100 و116، وأصبح تسيير مهام النيابة العامة موكولا للسلطة الرئاسية التي يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وأضاف رئيس النيابة العامة أن هذا الإصلاح القضائي تواصل بتعيينه من طرف الملك محمد السادس وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة يوم 29 مارس 2021، وذلك بهدف استكمال تنزيل آليات إصلاح منظومة العدالة وتعزيز بنائها واستمرارها والدفاع عن المصالح العليا وصون حقوق الأفراد والجماعات وحماية مقدسات البلاد”، ومكافحة الجريمة وتتبع المجرمين وملاحقتهم والحد من أنشطتهم والحرص على التطبيق السليم للقانون في حقهم، تطبيقا يحقق العدالة والإنصاف ويجسد التنزيل الحقيقي لضمانات المحاكمة العادلة.

واستعرض الداكي، أيضا، التدابير الاستباقية التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة، للوقاية من تفشي جائحة كورونا، وتسريع وتيرة رقمنة خدماتها، من قبيل التشكي عن بعد واعتماد المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي.