الحكومة توضح بشأن ارتفاع أسعار المواد الأساسية

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تتابع باهتمام ارتفاع مواد أساسية، علما أن الأمر يهم موضوعا فيه نقاش ومزايدات.

وذكرت فتاح العلوي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء الاثنين، أن الحكومة جعلت القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياتها.

وأضافت الوزيرة:”الارتفاع المسجل في بعض المواد الأساسية بدأ منذ أبريل الماضي بعد اتجاه سالب للتطور بسبب كوفيد 19 ، حيث بلغ مؤشر الأسعار في سبتمبر 5.4 في المائة في أميركا، وهو ارتفاع غير مسبوق، إذا ما علمنا أن العوامل التي أدت إليه مرتبطة بالسياق العام الدولي وهو طابع ظرفي، سيتم بانتعاش اقتصادي وكذا تسجيل ارتفاع كبير لأسعار المواد الطاقية وحركة الملاحة الدولية وغيرها”.

وأشارت فتاح العلوي إلى التحسن الذي عرفته البلاد انطلاقا من الموسم الفلاحي وكذا مراقبة الحكومة التي أدت بدورها إلى تحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار باستثناء عدد محدود من المواد

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن الحبوب شهدت انخفاضا على مستوى عدد من المنتوجات منها المواد المدعمة كالسكر وغاز البوتان التي لم تعرف أي تغيير لأن استقرارها مكفول من صندوق المقاصة.

وقالت المسؤولة الحكومية:”من بين الآليات التي اعتمدتها الحكومة في هذا السياق العمل على تتبع اختلالات السوق، عن طريق تفعيل دور اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، والتي لها دور في تقييم أسعار المواد ومستويات تمويل السوق، خاصة أنها تجتمع كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك”.

على صعدي ذي صلة، لفتت فتاح العلوي إلى ترؤسها لاجتماع الجمعة الماضية لتدارس الوضع الحالي، في إطار لجنة تشتغل بصفة منتظمة لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على القدرة الشرائية، بناء على تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي.

وأفادت فتاح العلوي بعمل الحكومة أيضا من خلال إجراءات تشمل تعليق الرسوم الجمركية على موارد القمح الصلب والطري وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين وتعليق الرسوم على واردات القطاني والزبدة ودعم أسعار القمح اللين للمحافظة على أسعار الخبز العادي.

وزادت مبينة:”خصصنا في مشروع قانون الميزانية أكثر من 16 مليار درهم لدعم السكر والقمح اللين وغاز البوتان. الحكومة عازمة على تكثيف الجهود للخروج من الأزمة أكثر صلابة وذلك تنفيذا لالتزامات البرنامج الحكومي”.