“الاتحاد الاشتراكي”: النموذج التنموي يفرض إعادة توزيع الثروات اجتماعيا ومجاليا

اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مراجعة النموذج التنموي تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بما يحقق المواطنة الكاملة التي تعتمد على جدلية الالتزام بالواجبات الضريبية عدالة ضريبية شاملة، والتمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وسجل الحزب في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الحادي عشر الذي انعقد من 28 إلى 30 يناير الحالي في بوزنيقة، أن مراجعة النموذج التنموي الجديد تستدعي ترتيب العلاقة بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد العالمي على أساس انخراط الرأسمال المغربي في عملية استثمار داخلي يقوم على تقاسم المخاطر.

ودعا البيان إلى ضرورة مواصلة مسلسل الإصلاحات السياسية على مستوى توازن السلط واحترام الصلاحيات الدستورية وتوطيد أسس صلبة للدولة الاجتماعية والسهر على استكمال إصلاح منظومة العدالة والمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية وحماية المواطنين عند ممارستهم لكافة حقوقهم.

وأفاد المصدر ذاته أن المشروع السياسي للأغلبية أظهر محدوديته، لافتا إلى أن النجاعة السياسية تتمثل في القدرة على الانتقال بالبلاد إلى محطة بناءة اقتصاديا واجتماعيا وإستراتيجيا وتخطي المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الداخلية والخارجية.

وجدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انتقاده لهيمنة أحزاب الأغلبية الحكومية على الجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلسي البرلمان، مما يمثل مؤشرا على انزلاق خطير، يضع الأسس لتكريس هيمنة مهددة للديمقراطية والتعددية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى