تراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب 18 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2020

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب خلال الفصل الثاني من 2020، انخفاضا بنسبة تقدر بنحو 18 في المائة، متأثرا بتراجع التجارة العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب.

وأوضحت المندوبية في العدد الأخير من نشرتها المتعلقة بالظرفية، أن حجم الصادرات الوطنية سيعرف انخفاضا يقدر ب 25,1 في المائة، متأثرا بتراجع مبيعات معظم المواد وخاصة السيارات والنسيج ومركبات الطائرات.

فيما ستشهد الواردات من السلع انخفاضا يناهز 26,7 في المائة، بسبب تراجع مشتريات مواد التجهيز والاستهلاك والمواد الخام والطاقية وكذلك النصف مصنعة.

في المقابل، ستواصل واردات المواد الغذائية، حسب المصدر ذاته، تصاعدها في ظل ارتفاع مشتريات الحبوب والسكر والمواد العلفية.

أما فيما يتعلق بدعم الطلب الداخلي للاقتصاد الوطني فمن المتوقع أن يتراجع، خلال الفصل الثاني من 2020، متأثرا بتداعيات الأزمة الصحية ل”كوفيد-19″.

وستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تقلصا في وتيرتها، بنسبة تقدر بنحو 6,7 في المائة، عوض 1,4+ في المائة خلال الفصل السابق، مشيرة إلى أن هذا التراجع سيهم بالأساس نفقات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز، وكذلك النقل والمطاعم والترفيه، فيما سيحافظ استهلاك المواد الغذائية على وتيرة نموه.

وذهبت مندوبية التخطيط إلى أن الاستهلاك العمومي سيعرف نموا يناهز 6 في المائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية.

في غضون ذلك، يرجح أن يعرف الاستثمار تراجعا ملموسا يقدر ب ناقص 49,4 في المائة)، عوض (4,8 في المائة) في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تقلص الاستثمارات في المواد الصناعية، وأنشطة البناء في ظل توقف وحدات الإنتاج وانخفاض في تخزين المقاولات .

وأشارت المندوبية إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك، من المرتقب أن يشهد بعض التراجع في وتيرته، خلال الفصل الثاني من 2020، ليحقق زيادة تناهز 0,1 في المائة، عوض 1,4+، خلال الفصل السابق.

كما عزت هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد غير الغذائية بنسبة تقدر بنحو 0,3 في المائة، وذلك بالموازاة مع تقلص أسعار المحروقات، وستشهد أسعار المواد الغذائية بعض التباطؤ في وتيرتها لتحقق زيادة بنسبة 0,9+ في المائة، عوض 1,9+ في المائة، خلال الفصل السابق.

وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، تسارعا طفيفا ليحقق نموا يقدر ب(0,9+ في المائة) في الفصل الثاني من 2020، وذلك بعد تباطؤه خلال طول السنة الفارطة حيث حقق زيادة تناهز 0,6 في المائة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى