المنصوري:”كورونا” قلصت أوراش السكن الاقتصادي بنسبة 50 في المائة
سجلت معاناة 150 ألف لأسرة من السكن غير اللائق
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الجائحة أثرت بشكل سلبي على تنفيذ مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي، خاصة مابين 2019 و2020، وذلك بتسجيل تقليص بنسبة 50 في المائة في هذه الأوراش.
وأشارت المنصوري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إلى أن هناك ضغطا كبيرا على الوكالات الحضرية في تدبير هذه الملفات، علما أن قطاع التدبير فيه عدد من التداخل بين عناصر مختلفة.
وأضافت المنصوري:”اتفاقية السكن الاجتماعي انتهت في ديسمبر في 2020 وسننتج أكثر من 200 وحدة استجابة لمتطلبات السوق، فعليا، لا يمكننا الابتعاد عن الموضوع، وسنقوم بإنتاج برنامج جديد للتقارب بين الطلب والعرض بتنزيل النموذج التنموي الجديد وتحسين جودة البناء اعتمادا على المشاورات التي أطلقنا ليكون هناك برنامجا فعالا حتى نتفادى الوقوع في مشكل سكن الطبقة الوسطى والذي كان فاشلا”.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن قطاع السكن يشغل أكثر من مليون مغربي ويساهم في ميزانية الدولة برقم مهم جدا.
وقالت المنصوري إن الوزارة توصلت ب21 ألف طلب ترخيص للسكن في العالم القروي خلال السنة الماضية، علما أن هناك بنايات كثير ة بدون تراخيص مما يهدد سلامة المواطنين.
وزادت مبينة:” لكنني أتقبل هذا الأمر، نظرا لصعوبة أخذ التصميم بسبب معيقات منها البعد عن المركز، لذا قمنا بتحديد مدارات الدواوير وتعميم وثائق التعمير على الجماعات القروية والمساعدة التقنية والمعمارية، وكلها إجراءات مهمة غيرت الوضع لكنها لا تفعل بنفس الوتيرة في كل الأقاليم، لذا بدأنا بتفسيرها وتفعيل قانون المساطر 19 55، في سياق قطاع لا يشتغل بمفرده بل مع المهنيين ووزارة الداخلية”.
وحول مكافحة السكن غير اللائق، أفادت المنصوري بوجود برنامج بدون صفيح سنة 2004 والذي استفاد منه 300 ألف أسرة بغلاف مالي يقدر ب 40 مليار درهم، في مقابل 150 ألف أسرة لا زالت تعاني من هذا السكن، الذي يعوق انتشاره السماح بضبط الإحصاء، فضلا عن النقص الحاصل في العقار في المدن الكبرى وضعف القدرة الشرائية للسكان.
وبشأن الحلول المعتمدة، قالت الوزيرة:”الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة لضبط الإحصاء وإعادة الإسكان في عين المكان أو المحيط في حدود الممكن بتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وإشراك فاعلين جدد خاصة الجهات، بوجود الإرادة السياسية والتي سنفعلها بشراكة مع الجهات والجماعات الترابية”.
واعتبرت المنصوري أن الأحياء والجماعات الترابية لم تتمكن من ضمان العيش الكريم للمغاربة، ذلك أن المقاربة الجديدة تهم أساسا الانفتاح على جميع الجماعات شريطة نهج برنامج مندمج سيخلق دينامية اقتصادية واجتماعية، في إطار برامج عملية تنخرط فيها الوزارة.
وذكرت المنصوري أن الدور المهددة بالسقوط تبلغ 80 في المائة في المجال الحضري، لافتة إلى أن هناك إكراهات كبرى تشمل صعوبة الإحصاء والنقص في الخبرة والوضعية القانونية المعقدة لأغلبها والتي تعطل تنفيذ البرنامج وغياب الاستباقية وتحديد الأولويات، ليظل الحل في الحكامة وتشجيع الالتقائية خاصة في المدن الكبرى المعنية بالظاهرة.
وزادت مبينة:” لأول مرة ستكون الوكالة الوطنية حاملة للمشروع والرؤية وخلال الشهر الحالي ستعقد مجلسها الإداري، في أفق خلق مرصد وطني للدور المهددة بالسقوط لمعرفة على الأقل الدور الأكثر خطورة والأقل خطورة”.
