إطلاق مخطط استعجالي لدعم السياحة بملياري درهم

وأفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في بيان لها، أن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، التي تأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، تعد دفعة قوية لقطاع السياحة، بما من شأنه ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع .

ويتعلق الأمر بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.

وتشمل التدابير أيضا تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.

وتمنح الدولة دعما لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، بهدف المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين، وغيرها) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بمجرد إعادة فتح الحدود .