مزور: لا وجود لمنظومة صناعية في المغرب دون اتفاقيات التبادل الحر

حسم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الجدل الدائر حول اتفاقيات التبادل الحر، في ظل وجود أصوات مطالبة بتغيرها أو إلغائها لكونها تضر بالاقتصاد الوطني.

وقال مزور في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء:”لا توجد منظومة صناعية في البلاد دون اتفاقيات التبادل الحر، لمن سنصدر إدن المواد الغذائية والسيارات والطائرات، علما أن السوق الداخلي غير كافي، على سبيل المثال، هناك 700 ألف سيارة تصنع محليا نبيع منها 150 ألف سيارة داخليا لمن سنبيع الفائض؟”.

واعتبر مزور أن اتفاقيات التبادل الحر مهمة للبلاد لأنها تفتح سوقا لملياري من المستهلكين، مسجلا أن المطالب بشأن إعادة النظر فيها تستوجب الكثير من التفكير.

وقال المسؤول الحكومي:”بالنسبة لاتفاقية التبادل الحر مع تركيا، فقد تناقشنا مع المصنعين والموزعين الأتراك للاستثمار في المغرب، لدينا حاليا 20 مصنعا تركيا ستجلب القيمة المضافة في البلاد وتشغل عددا من المغاربة، إذن من الضروري رؤيتها وفق مناصب الشغل التي جرى خلقها بفضلها، هي لا تحمل السلبيات فقط، بل تخلق من 500 إلى 600 ألف منصب شغل”.

وأشار مزور إلى أن هناك تراكمات قوية على مستوى السياسات الصناعية المتعاقبة من سنة 2005، من ضمنها مخطط إقلاع والتسريع الصناعي.

وأفاد مزور أن الصناعة ساهمت اليوم في خلق 565 ألف منصب شغل وكلها مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، في سياق إنجازات تترجم نجاح البلاد والافتخار بما تحقق تحت إشراف الملك محمد السادس.

وزاد مبينا:”مجال السيارات أصبح أول قطاع مصدر، وبالتالي لا يمكن القول أن سياسات البلاد المتعاقبة غير فعالة، فهناك شق نجح وآخر نعيد فيه النظر، وهنا أسجل أن المنظومة الصناعية المغربية من أحسن المنظومات في العالم، المغرب يصنع أجزاء من الأقمار الصناعية في البلاد، و41 في المائة من أجزاء الطائرات تصنع في المغرب، نعمل وفق استراتيجية قصيرة المدى، كان علينا العمل على الإنعاش الصناعي أثناء الجائحة، وهو ما مكننا من استرجاع 98 في المائة من مناصب الشغل التي كانت خلال 2019، ثم الاستفادة من تحولات كورونا”.

وسجل وزير الصناعة والتجارة أن المغرب يعد خامس دولة مصدرة لأوروبا بالنسبة للسيارات، 63 في المائة من قطاع غيار السيارات تصنع في المغرب في 285 مصنع تشغل 180 ألف مغربي.

وذكر مزور أن المغرب من أقوى الاستراتيجيات في العالم بالنسبة للتنمية المستدامة، بتوفره على الطاقة المتجددة التي سيستعملها لخلو الكربون من المنتوج المغربي وهو سيمنحه امتيازا كبيرا بالنسبة للدول المنافسة له.

وقال مزور: “نعمل في إطار 810 مشروعا صناعيا، منها مشاريع في 12 جهة، 90 في المائة من رأسمالها مغربي محض سيوفر 130 ألف منصب شغل، هناك 70 في المائة من المشاريع بدأت فعليا في اقتناء الأراضي والبناء. ولدينا استراتيجيات متوسطة المدى لتوفير مناصب شغل قارة، الهدف منها خلق 400 ألف منصب شغل”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن تمركز الصناعة في مدن معينة غير مفيد لها، لكن الأمر يتعلق أساسا باختيار المستثمر في نهاية المطاف وهو ما تحاول الوزارة تجنبه بتحفيزه وجره لمناطق أخرى ناشئة، يلزمها التجهيز وبناء مناطق صناعية.

وأضاف مزور:”بالنسبة للعنصر البشري، أنوه بعمل الإدارة التي أشتغل بها بوجود ناس في المستوى لخدمة المواطن ليلا ونهارا لمواكبة المستثمر وتشجيعه، كما أنوه بالكفاءات المغربية في الابتكار من عمال ومؤطرين، يضرب بهم المثل عالميا، هناك ناس من آسيا وأوروبا يتكونون في المغرب، وأشخاص مغاربة يسيرون جهات في مجموعات عالمية”.

وكشف مزور عن وجود مشاريع جاهزة في صندوق محمد السادس للاستثمار سترى النور بمجرد تفعيله، فضلا عن دعم قوي للصناعة وقطاعات أخرى.