عمور تستعرض أبرز مضامين المخطط الاستعجالي للسياحة

أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أن وضع المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم جاء بعد مشاورات ع المهنيين والمتدخلين، بالنظر لتأثره بشكل كبير من تأثيرات الأزمة الصحية التي يشهدها المغرب وجميع دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت عمور في ندوة صحفية اليوم الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي عن بعد، أن الهدف من المخطط يكمن في الحفاظ على مناصب الشغل في قطاع مهم يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، ثم تمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي بعد فتح الحدود.

وأضافت عمور:”المخطط وضع 5 إجراءات عملية، تشمل تمديد التعويض الجزافي المحدد في ألفي درهم شهريا خلال الثلاث الأشهر الأولى لسنة 2022، يستفيد منه المستخدمون ومؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ووكالة الأسفار والمرشدون السياحيون والنقل السياحي والمطاعم السياحية المصنفة، فضلا عن تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق والشركات العاملة في القطاع تصل مدتها إلى سنة، حيث أن الدولة ستقوم بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل التوقف عن النشاط سنة 2021 وكدا 3 أشهر الأولى من السنة الحالية، مما سيخفف على خزينة الشركات ويمكن من تفادي الحجوزات”.

وقالت الوزيرة إن الدولة ستدفع قيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق لسنتي 2020 و2021، فيما يهدف الإجراء الخامس لمواكبة الفنادق لاستقبال الزبناء المغاربة والأجانب مع إعادة فتح الحدود، وهو دعم موجه للصيانة والتجهيز والتكوين وغيرها، من خلال مساهمة على دفعتين عبر شركات مغربية للهندسة السياحية، بضخ 50 في المائة عند قبول الملف و50 في المائة عند إنجاز المشروع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى