مسؤول مغربي: أحبطنا أكثر من 500 مشروع تخريبي منذ 2013
أفاد بتفكيك 88 خلية إرهابية وإيقاف أكثر من 4304 شخص
قال محمد النيفاوي، مراقب عام بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن المملكة المغربية تعتمد مقاربة أمنية شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد لمواجهة المخاطر الإرهابية، مما سمح بتفكيك 88 خلية إرهابية منذ سنة 2013 على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية، لاسيما داعش، كما تم احباط ما يزيد عن 500 مشروع تخريبي.
وذكر النيفاوي، الاثنين بالرباط، في ندوة وطنية بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لأحداث 16 ماي نظمها المرصد المغربي حول التطرف والعنف، تحت عنوان: “التهديدات، الأداء، والإنجازات، أنه بفضل المقاربة الأمنية الاستباقية التي اعتمدتها المملكة منذ العمليات التفجيرية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003، تم تحقيق نتائج إيجابية في ميدان محاربة الجريمة الإرهابية، مشيرا في هذا الاطار إلى أنه تم منذ سنة 2002 تفكيك ما مجموعه 210 خلايا إرهابية على خلفية إيقاف ما يزيد عن 4304 أشخاص.
وأبرز النيفاوي أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية حقق منذ إنشائه نتائج إيجابية في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية، حيث تمكن من تفكيك 83 خلية إرهابية، منها 77 لها علاقة بداعش.
ولفت المسؤول الأمني أنه تم سنة 2015 تفكيك 21 خلية إرهابية، و19 خلية سنة 2016، و9 خلايا سنة 2017، و11 خلية في 2018، و14 خلية في 2019، و8 خلايا في 2020، وخلية واحدة سنة 2021 إلى حدود الآن، وثمانية من هذه الخلايا كانت مسلحة.
أما في ما يخص العائدين من بؤر التوتر، فقد عالج المكتب المركزي للأبحاث القضائية 137 حالة، منهم 115 حالة من الساحة السورية العراقية، و14 من ليبيا و8 أشخاص تمت اعادتهم من سوريا إلى أرض الوطن.
وفي ما يتعلق بتتبع المقاتلين المغاربة الملتحقين بالساحة السورية العراقية، أشار النيفاوي إلى أنه هناك أزيد من 1659 مقاتلا مغربيا ببؤر التوتر، و225 منهم من ذوي السوابق في اطار قضايا الإرهاب، ومجموع العائدين 270 شخصا من بينهم 137 تمت معالجة حالاتهم على مستوى المكتب المركزي، مشيرا إلى أن أكثر من 745 مقاتلا لقوا حتفهم بالساحة السورية العراقية، أغلبهم عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية.
من جهته ذكر المصطفى الورزازي، رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوقوف في هذه المحطة بعد مرور 18 سنة على أحداث الدار البيضاء، يشكل فرصة لتقييم التهديدات القائمة، وكذا تقييم الإنجازات التي قامت بها مختلف الفعاليات الأمنية، وغير الأمنية في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف بالمغرب.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالمغرب تقوم بأدوار رائدة لحماية المغرب من التهديدات الإرهابية، مسجلا أن نشاطها لا يقتصر على تأمين المغرب، بل يمتد إلى تقديم الدعم والمساعدة في اطار التعاون الدولي مع مختلف الدول بأوربا والولايات المتحدة.
من جانبها، تناولت امهاني أشور، باحثة بالمرصد المغربي حول التطرف والعنف، الوضعية القانونية للمقاتلين الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر خصوصا النساء، وذلك عبر التطرق للمرأة المتطرفة من منظور القانون الدولي، والتشريعات الوطنية، ونقطة الالتقاء بين جريمة الإرهاب وجريمة الاتجار بالبشر.
