بايتاس: النقاش الحكومي بشأن فتح الحدود يبقى مفتوحا خلال اليومين المقبلين

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تدارست اليوم الخميس موضوع فتح الحدود، وهو نقاش سيبقى مفتوحا خلال اليومين المقبلين، ليتم اتخاذ القرار المناسب للأيام المقبلة بناء على المعطيات التي سيتم تجميعها والوقوف عليها.

وأضاف بايتاس، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي عن بعد، إن موضوع الحدود يناقش داخل الحكومة بشكل جدي ومن وجهات نظر متعددة، علما أنها تستحضر جميع المعطيات المرتبطة به سواء الوضعية الوبائية وانتشار الفيروس في البلاد وأيضا قضايا أخرى مرتبطة بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وحول الجدل القائم بشأن سحب عدد من القوانين، اعتبر المسؤول الحكومي أن الأمر قانوني ودستوري.

وزاد مبينا:”الحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي، الانتخابات مرت في 8 سبتمبر الماضي، والمواطنون عبروا على تعاقدات جديدة، فهل نرميها ونبقى مستمرين في إطار في قضايا كانت أحزاب داخل الأغلبية تعارضها داخل البرلمان سابقا؟ هناك قانون طرح في البرلمان سنة 2015 ووصلت سنة 2022 ولم يتم الاتفاق حوله، ما معنى هدا الأمر؟ معناه أن هناك طرف سياسي معين يرفض التصويت عليه، وإذا  مارست الحكومة صلاحياتها الدستورية وسحبت قانونا معينا أتت به وقامت بإعادة الدراسة والنقاش بوجود عدد من المتدخلين، يطرح المشكل، العار حينها هو أن تقوم بسحب القوانين دون إرجاعها، أو إرجاعها لتتضمن تراجعات ومستوى منخفضا من الحكامة وتدبير القضايا التي تعالجها”.

وسجل بايتاس أن وظيفة المعارضة تكمن في الانتقاد، نافيا عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، خاصة أنها عقدت اجتماعين أخيرا واطلعت في اجتماعات سابقة على نتائج ومخرجات اللجان وبلغت البرلمان بنتائج اللجنة التقنية، في سياق مناقشتها لمقترحات القوانين بكل جدية.

وقال بايتاس إن النظام السياسي والدستوري العالمي لا يمكنه تغييره لإرضاء طرف معين، مما يفرض القبول بالديمقراطية بكل مخرجاتها.

وأشار الوزير إلى تجاوب الحكومة تلقائيا مع كل المبادرات الرقابية وحرصها على تطبيق الدستور.

وأوضح بايتاس أن برنامج”أوراش” يمثل حلا للإجابة عن تساؤلات مرتبطة بالتشغيل لفئات تضررت من الأزمة، بدون تحديد السن أو الشهادة أو الدبلوم، بحيث يمكن أن يمتد من 3 أشهر إلى 12 شهرا، بشراكة مع جمعيات وتعاونيات لديهم أوراش، على أن يصرف لهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأجور لتفادي تسجيل تلاعبات.

وزاد مبينا:”نشتغل على القطاعات المتضررة ونمنح للمواطنين المساهمة في تدبير الإشكاليات المحلية، والإجابة على مشكل التشغيل وتوفير دخل لهم. كما أننا نشتغل أيضا داخل الوزارة على استراتيجية جديدة تستهدف توفير إطار مرجعي وقانوني لجمعيات المجتمع المدني وللشراكة والإنتاج. انفتحنا على دول في أقصى اليمين والجنوب والتي حققت نتائج باهرة في المجال، وسنخرج للأقاليم والجهات ونستمع للجمعيات التي تعاني ونقارب رؤيتهم لتطوير القطاع، مهام الوزارة ليس فقط الأنشطة وإنما توفير المجال للمجتمع المدني في الاشتغال والإنتاج”.

واعتبر بايتاس أن “أوراش” يعد فرصة لتطوير ملكات المجتمع المدني بشكل أكبر، والاعتراف بمهن جمعوية والتعاطي مع الجمعيات ليس على أساس أنها شركات على المستوى الضريبي، فضلا عن تحقيق مصالحة مع دور الشباب، لافتا إلى أنه يصعب فهمها لكونها مرتبطة بالوقت والتدبير العمومي.

وبشأن احتجاجات وكالات الأسفار بسبب دعم القطاع السياحي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة:”الحكومة أقرت دعما بمليارين دهم للقطاع، يشما عنصر المهنيين بمن فيهم العاملون في الوكالات والشق الآخر مرتبط بالاستثمارات، هناك نقاش مفتوح معهم، علما أن كلهم يعملون في قطاع الخدمات وبالتالي يصعب الحديث عن الاستثمار”.

وسجل بايتاس أن قطاع السيارات عرف نسبة تعاف سريعة، إلى جانب مساهمته في الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أنه سيحمل إجابات كبيرة مستقبلا مع خروج ميثاق الاستثمار.