العثماني: المغرب يضرب به المثل دوليا في تعامله مع “كورونا”

دعا لترك السجالات والتجاذبات التي لا تخدم وحدة الصف والتلاحم الوطني

نادية عماري

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن بلده يضرب به المثل على المستوى الدولي بفضل الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذها لمواجهة جائحة كورونا، مما جعل تجربتها محط اهتمام دول من الشرق والغرب.

ودعا العثماني، في جلسة الأسئلة الشهرية في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء اليوم الاثنين، لترك السجالات والتجاذبات والحسابات، التي لا تخدم وحدة الصف والتلاحم الوطني والفاعلية في الأداء ، وتمنع تسريع خروج المغرب من هذه المحنة وتحويلها إلى منحة.

وقال العثماني إن بلاده شهدت تحولا وبائيا لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، حيث انتقل من الحالات الوافدة إلى أكثر من 82 في المائة من الحالات المحلية، في ظل اكتشاف عدد من البؤر ذات طابع عائلي وأسري، بسبب بعض المناسبات الأسرية مثل الأفراح والجنائز التي لم تنضبط للإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح العثماني أن غالبية المغاربة ملتزمون بمقتضيات الحجر الصحي الذي يستوجب المزيد من التفاعل الإيجابي مع جهود السلطات، رغم اصطدام بعض الإجراءات المتخذة أحيانا بسوء فهم أو تعثر عند التطبيق.

وأشار العثماني إلى توقيف 28701 شخص متلبسين بخرق إجراءات الطوارئ إلى حدود أمس، من بينهم 15545 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، فضلا عن متابعة 4835 شخصا منذ 24 مارس الماضي إلى حدود 2 أبريل الحالي، منبينهم 334 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.

وحول الإجراءات المواكبة لحالة الطوارئ الصحية، كشف رئيس الحكومة المغربية عن إطلاق برنامج لدعم البحث العلمي والتكنولوجي المُتعلق بفيروس كورونا المستجد بدعم مالي قدره 10 ملايين درهم، بهدف تعبئة فرق البحث المغربية من أجل عمل مشاريع البحث العلمي في المجالات المتعلقة بهذا الوَباء في أقربةوقت ممكن، مع خلق بيئة بحث متعددة التخصصات لإنجاز دراسات وأبحاث كفيلة باقتراح حلول للمساهمة في التعامل مع الأزمة الوبائية.

وأكد المسؤول المغربي ضمان استمرارية خدمات المرافق العمومية من خلال تطوير الخدمات الرقمية عن بعد إلى جانب تفعيل الاحترازية والوقائية لفائدة العاملين وتسريع التحول الرقمي.

وأشار العثماني إلى استمرار تموين الأسواق بالمواد الأساسية لمنع ارتفاع الأسعار وانتشار الاحتكار إضافة إلى توفير مواد التطهير والتعقيم بفضل تعبئة القطاع الصناعي لإنتاج مواد النظافة والمعدات الطبية للوقاية، من خلال إعادة تهيئة وتجهيز مصنع إنتاج الإيثانول في وقت قياسي (أسبوع واحد) بعد توقفه لمدة طويلة بفعل الحريق، حيث بدأ في الإنتاج بشكل فعلي منذ يوم الأحد 22 مارس 2020، بطاقة إنتاجية تصل إلى 240 هيكتولتر يومياً من مواد التطهير والتعقيم والمستلزمات الطبية، وإنتاج أزيد من 3 ملايين كمامة في اليوم.

وأفاد العثماني بتسجيل 810155 أجيرا عن 132225 مقاولة، استفاد منهم 716255 أجيرا، فيما لا تزال قيد الدراسة 92795 حالة؛ بالنسبة للراغبين في الحصول على تعويض جزافي من الأجراء والعاملين المتضررين من كورونا، مع تقديم الدعم للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل.

وأعلن العثماني عن وضع خطة عمل خاصة بوقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى فيروس كورونا المستجد، عن طريق تعزيز خدمات القرب، من خلال دعم مشاريع الجمعيات الموجهة لمعالجة التداعيات الاجتماعية المترتبة عن رعاية وحماية الأطفال في فترة الحجر الصحي وتقديم الدعم النفسي لهم، وكذا تقديم الدعم للأشخاص في وضعية إعاقة والشارع والمسنين.

وقال العثماني: “تم التكفل إلى حدود 10 أبريل الحالي داخل الفضاءات ب5382 شخصا من دون مأوى، فيما تم إرجاع 1308 شخصا إلى أسرهم، إلى جانب إطلاق “عملية سلامة”، لدعم الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مدن الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة”.

وذكر العثماني بتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنيةوالإصلاحية من انتشار الفيروس، باتخاذ سلسلة من الإجراءات من بينها، التقليص من عدد الزوار والاكتفاء بزائر واحد فقط؛ وعزل ومراقبة السجناء الجدد القادمين من بلدان أجنبية (الأصل أو العبور) لمدة 14 يومًا حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس؛ وإخضاع السجناء العائدين من المحاكم ومن المستشفيات للفحوصات الطبية قبل إيداعهم بغرف الإيواء.

وتناول رئيس الحكومة المغربية التدابير المتخذة للتخفيف من أزمة المغاربة المقيمين في الخارج، من خلال توفير السكن لغير القادرين على تغطية تكاليف إقامتهم وتوفير الغذاء وتغطية تكاليف اقتناء الأدويةلفائدة الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة وتكاليف العمليات الجراحية الطارئة، فضلا عن إحداث خلايا تتبع لوضعية المغاربة العالقين بالخارج على مستوى الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، معبأة 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم.

وحول تداعيات “كورونا” على الاقتصاد الوطني، قال العثماني إن المجهودات الحكومية ستنصب على وضع مقاربة شمولية للتعاملمع الوضع الاقتصادي، مع ما يتطلبه ذلك من تدابير لدعم الاقتصاد على مستوى تخفيف التداعيات على المالية العمومية والتوازنات الكبرى ودعم المقاولات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية لضمان استمرارية قدرتها التشغيلية الإنتاجية.

وزاد العثماني مبينا: “هناك إجراءات تدبيرية ظرفية، منها تأجيل نفقات أخرى، مثل أداء المستحقات المترتبة عن الترقيات، والتي استثنينا بشأنها فئتين فقط بالنظر لوجودهما في الخط الأمامي لمواجهة الوباء، ألا وهما الموظفون والأعوان التابعون للإدارات المكلفة الأمن الداخلي ومهنيو قطاع الصحة، فضلا عن اللجوء للتمويل الخارجي ودعم الاستثمار وتيسير اللجوء للصفقات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى