150 ألف أسرة تعاني من السكن غير اللائق في المغرب
تسجيل 59 مدينة بدون صفيح من أصل 85
أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بإحصاء 150 ألف أسرة لم يجر ترحيلها بعد في إطار الاستفادة من السكن اللائق ومحاربة دور الصفيح التي تعيش فيها.
وسجلت المنصوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن السكن غير اللائق يعد نتيجة لارتفاع نسبة التمدن، وهو ما تسعى البلاد لتجاوزه بتخصيص غلاف مالي بقيمة 40 مليار درهم.
واعتبرت المنصوري أنه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجاوز هذا المشكل إلا أن هناك إكراهات كثيرة تحيط به، منها إشكالية الإحصاء وانتشار السكن الصفيحي ونقص العقار خاصة في المدن الكبرى والعقار الذي يتقلص داخل المدن الكبرى وضعف القدرة الشرائية للسكان.
وأشارت الوزيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي يتكلمان على ضرورة الالتقائية لحل المشكل القائم، بوجود رغبة قوية لدى في الحكومة بانخراط جميع الفاعلين في المشاريع الأساسية للبلاد.
وذكرت المنصوري أن هناك إجراءات لتبسيط مساطر البناء، علما أنه لم يتم تفعيل عدد من المساطر بنفس الوتيرة في كل الأقاليم.
وقالت المنصوري:”انطلقنا في حملات تحسيسية لتفعيل الإجراءات وتطبيق قانون لتبسيط المساطر منها تعميم وثائق التعمير على الجماعات القروية والمساعدة التقنية المعمارية. اعتبرنا أن هذه المساطر غير كافية رغم تبسيطها وأتينا بمقترحات ستخضع للمناقشة مع وزارة الداخلية بالنسبة للعالم القروي، أما فيما يخص المدن، فلا يمكن الاستمرار في نفس المقاربة، مع ضرورة الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة لضبط الإحصاء وخلق سجل وطني موحد للمستفيدين لمحاربة المتلاعبين”.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى وجوب العمل على إعادة الإسكان في عين المكان أو المحيط إن أمكن لكي لا يتم إبعاد المواطنين عن مكان الدراسة أو العمل وبالتالي خلق أزمة اقتصادية ونفسية للأسر، بإشراك فاعلين جدد خاصة الجهات لأن الجماعات تفتقد إمكانيات للمساهمة وبالتالي إشكالية التمويل.
وأضافت المنصوري:”بالنسبة للدور الآيلة للسقوط، نسجل 80 في المائة منها في المجال الحضري و42 في المائة في المدن العتيقة، بتسجيل إكراهات لمقاربتها، يتمثل في صعوبة الإحصاء ونقص الخبرة صعوبة التمويل للمستفيدين والوضعية القانونية لأغلبها إما ورثة أو رهن، فضلا عن غياب الاستباقية وتحديد الأولويات”.
وبالنسبة للحلول المتاحة، زادت مبينة:”نقترح تقوية الالتقائية وتفعيل اتفاقيات موقعة بمبلغ 400 مليون درهم ثم تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري والمباني المهددة بالسقوط، أما بالنسبة لظاهرة القصور والقصبات فهناك برنامج يضم 148 قصبة يهم 130 ألف مغربي”.
وسجلت المنصوري اعتماد برنامج سكني اجتماعي في مستوى انتظارات المغاربة لضمان العيش الكريم، بهدف محاربة السكن غير اللائق.
وأضافت الوزيرة:”هناك 560 ألف وحدة سكنية في العالم الحضري و576 في العالم القروي و28 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة، لازالت الأوراش مستمرة لحدود سنة 2026 والتي تنتج 200 ألف وحدة سكنية، هو برنامج ناجح أنتج وحدات سكنية وعرف نواقص في الجودة وتنويع العرض، لذا قمنا بدراسة بينت أن الطلب الحالي يبلغ مليوني وحدة، 73 في المائة منهم للطبقة المتوسطة والأقل هشاشة، وهنا نعتمد على معيارين لبناء البرنامج، أولهما النموذج التنموي الذي يوصي بالدعم المباشر للمواطن والتمازج الاجتماعي وجودة البناء، كما نعتمد على المشاورات مع المهنيين والمنعشين العقاريين وجمعيات المستهلكين في إطار برنامج مبني على معايير”.
وأوضحت المنصوري أن هناك 59 مدينة بدون صفيح من أصل 85، علما أن هناك مدنا شهدت عودة الصفيح، مما يؤشر على أن الأمر يهم قطاعا جد معقد.
وقالت الوزيرة:”من الضروري وجود جرأة لإعادة النظر في النصوص القانونية التي لم تعد تتماشى مع الواقع لبلادنا، لأنها ليست مسألة سياسية بل بناء تاريخ فيما يخص قطاع التعمير”.
