بوريطة: الوسطاء لا يمكن أن يحلوا مكان الأطراف المعنية بحالات النزاع
أفاد أن المغرب يدافع عن ضمان ممارسة ليبيا لتملك العملية السياسية
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنه لا يمكن للوسطاء أن يحلوا محل الأطراف الحقيقية المعنية بحالات النزاع، رغم الشرعية التي تمنحها لهم منظمة الأمم المتحدة.
وأفاد بوريطة في كلمة له خلال هذا الاجتماع السنوي لوزراء الشؤون الخارجية للمجموعة، والذي نظم تحت الرئاسة المشتركة لتركيا وفنلندا، أن هذه الأطراف الحقيقية يجب أن تتحمل مسؤوليتها عن خلق وإطالة أمد النزاع، مضيفا أنه “بدون إرادة سياسية حقيقية لدى هذه الأطراف، فإن نجاح الوساطة سيظل بعيد المنال، بل مستحيل التحقيق”.
وأوضح الوزير أنه يتعين حماية الشرعية الفريدة للأمم المتحدة في قيادة عمليات التسهيل والوساطة من تزايد انتشار المبادرات التي، وفي أحسن الأحوال، تضعف عمليات الأمم المتحدة، وفي أسوأ الأحوال، تقوض فرص النجاح.
وسجل المسؤول الحكومي انخراط بلاده في العديد من مبادرات الوساطة، بما في ذلك في منطقة نهر مانو، وفي منطقة الساحل، وفي الشرق الأوسط وفي ليبيا، يحدوه في ذلك التزامه الثابت بالتسوية السلمية للنزاعات واقتناعه بقيمة الدبلوماسية، مؤكدا إصراره على ضرورة تعزيز الوساطة في الهندسة الحالية للسلام والأمن للأمم المتحدة.
وأبرز بوريطة أن الوساطة أثبتت أنها آلية “مهمة” في الحيلولة دون وقوع النزاعات، وقدرتها على التكيف مع التحولات العميقة في النزاعات.
وزاد مبينا:“في عالم ما بعد كوفيد-19، ستكتسب الوساطة أهمية متزايدة كلما زاد حجم التحديات وأصبحت أكثر تعقيدا، الحدود بين المراحل المختلفة للوقاية من النزاعات وتدبيرها وتسويتها ستتقلص باستمرار في اللحظة التي تأخذ فيها النزاعات مظهرا أكثر تعقيدا ومتعدد الأبعاد”.
كما شدد المسؤول المغربي على أن التملك الوطني لمنع النزاعات وتسويتها مبدأ “أساسي” في أي عملية وساطة، كما تشهد على ذلك الأزمة الليبية.
وقال بوريطة: “دون أية أجندة خفية، فإن النهج الذي يدافع عنه المغرب باستمرار هو ضمان ممارسة الأطراف الليبية للتملك الوطني للعملية السياسية، مع التأكيد على أهمية المساعي الحميدة للأمم المتحدة من أجل تعزيز تقارب المواقف”.
وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الوساطة خلال القرن الحادي والعشرين يجب أن تكون قادرة على الاعتماد على تحالفات الدول الأعضاء الملتزمة بالعمل على الدفع بأجندة الوساطة كأداة للدبلوماسية الوقائية.
