دعوات للحكومة لضمان مواصلة التلقيح دون إكراه

دعا حزبُ التقدم والاشتراكية إلى ضرورة أن تنهج الحكومةُ مقاربةً تضمن الانخراطَ الإرادي والتلقائي والمواطناتي لكافة المواطنات والمواطنين في عملية التلقيح ضد كورونا، بعيداً عن أيِّ إكراهٍ كيفما كان نوعه أو صيغته، لا سيما بالنسبة لفضاءات العمل المختلفة.

وشجل المكتبُ السياسي للحزب تَحَسُّنَ المؤشراتِ الصحية ذات الصلة، مطالبا الحكومة بالقيام بحملات ميدانية وقطاعية واسعة من أجل التحسيس بأهمية التلقيح وتعميمه، بغاية بلوغ المناعة الجماعية واستعادة الحياة العادية والطبيعية.

وأثار الحزب انتباه الحكومةِ إلى ضرورة التعامل الجدي والحازم مع إشكالية ندرة المياه التي يتزايد احتمال تفاقمها بسبب الجفاف، من خلال تهييئ خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضمانًا للتزويد المُستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيرًا لمياه السقي الفلاحي، دون السقوط في استنزاف المخزون المائي في المجال الفلاحي بشكلٍ غير عقلاني يتجاوز حدود المُمكن، مطالبا بدعم الفلاحين الصغار الذين يعانون جراء وطأة الجائحة والجفاف وغلاء أسعار البذور والأعلاف والأسمدة.

وتناول حزب التقدم والاشتراكية التداعيات الخطيرة للغلاء المسجل في كلفة المعيشة وارتفاع أثمنة المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية، داعيا الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة.

وقال المكتبُ السياسي للحزب إن الحصيلة العامة لأداء الحكومة، وأغلبيتها البرلمانية، متواضعة ومُخيِّبة للآمال، تشريعيًّا وتنفيذيًّا، ولا ترقى بتاتاً إلى مستوى الاستجابة للحدود الدنيا من الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية في البلاد.

وفي هذا السياق، سجل حزبُ التقدم والاشتراكية الضعف الكبير الذي وَسَمَ الجانب التشريعي للدورة المُختَتَمة، بالنسبة لمشاريع القوانين، ومقترحات القوانين التي تتعامل معها الحكومةُ وأغلبيتُها باستخفافٍ غير مقبول.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى