مقترح قانون يشمل عقوبات زجرية لمحاربة الآبار العشوائية

تقدم فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يشمل سن عقوبات زجرية لمحاربة الآبار العشوائية وإغلاق الحفر المهجورة.

وتناولت المذكرة التقديمية، لمقترح الفريق الاشتراكي، ضرورة الاستغلال المعقلن للآبار، تجنبا لتكرار مأساة الطفل ريان بإقليم شفشاون.

ودعا الفريق الاشتراكي الحكومة والجماعات الترابية للتحرك بصفة استعجالية في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة المواطنين للخطر.

واقترح الفريق الاشتراكي أيضا سن إجراءات وتدابير، تتعلق بمرحلة انتهاء الأشغال وترك الوضع على حاله، دون توفر حواجز وقائية، بشكل يعرض سلامة الأشخاص لخطر، سواء المستعملة منها، أو تلك المهجورة نهائيا، بسبب عدم العثور على الماء أو فشل المشروع.

وطالب نفس المصدر بإضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وذلك من خلال النص على أنه “دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة ألاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش”.