ماء العينين: الحكومة تركت أزمة الغلاء لتتفرغ لمطاردة الموظفين

نددت أمينة ماء العينين، القيادية في حزل العدالة والتنمية، الإجراءات الحكومية الأخيرة الرامية لتسريع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، والتي مست جميع المواطنين بمن فيهم الموظفين وإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح في مقرات عملهم.
وقالت ماء العينين، في تدوينة ب”فيسبوك”:”لقد تركت الحكومة أزمة الغلاء المستشري في المحروقات والمواد الغذائية وأزمة العطش وغيرها، لتتفرغ لمطاردة الموظفين بعد أن أصابت كورونا كل البيوت مرات متكررة بالتلقيح وبغيره….أشياء كثيرة ليست على ما يرام”.
وزادت مبينة:”بعد أن أجهزوا على الكثير من الحقوق والحريات، بدؤوا يتوجهون لجيوب الأجراء للاقتطاع من أجورهم الهزيلة المرهقة أصلا بأقساط القروض وواجبات تمدرس الأطفال وفواتير الماء والكهرباء الملتهبة و….فعلا، إنها حكومة “تستاهلو أكثر”.
وسجلت ماء العينين إعمال الحكومة لقرارات غريبة تفتقد للشرعية، وتخرق الدستور والقانون، مضيفة:” دون أن يرف لها جفن بعد أن أخرست الألسنة واشترت طوابير التطبيل والتهليل حتى أصبح فجأة كل شيء جميلا وورديا في المغرب ما بعد 8 شتنبر”.
وقالت القيادية الحزبية:”كل هذه التعبئة الغريبة والمتأخرة ضد عقارب الساعة لفرض “الجواز الصحي” وفرض “الجرعة الثالثة” التي بدا واضحا عدم تجاوب الناس معها تبدو ملتبسة وتثير الكثير من التساؤلات. صحيح أن إجراءات الفرض القهري توجد في كل بلاد الدنيا، غير أنه يوجد في هذه البلاد أيضا نقاش حر مفتوح وتساؤلات، وتفاعل ورفض واحتحاج”.
وأوضحت ماء العينين أن الحكومة تجرأت على اعتبار عدم الإدلاء بجواز التلقيح تعمدا للإنقطاع عن العمل، وقالت أنها ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا بخصوص هذه الحالة مع منع الموظفين والمستخدمين والعمال من ولوج مقرات عملهم، متسائلة:”كيف يمكن تبرير كل ذلك دستوريا وقانونيا؟ أم أننا أصبحنا فجأة نشتغل خارج القانون علما أن قانون سن حالة الطوارئ الصحية لا يمكن تحميله وزر أي إجراء مفتقد للشرعية بمخالفته للدستور والقوانين السارية المفعول”.