“النقل الطرقي بالموانئ” يحمل الحكومة مسؤولية تدهور القطاع

نددت الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ بما وصفته صمت الحكومة الشديد وعدم تدخل جميع قطاعاتها، فضلا عن السلبية التي طالت أي محاولة جادة لإنقاذ القطاع من”سكتة قلبية وشيكة”.

واعتبرت الجامعة في بيان للرأي العام الوطني والحكومة، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن الوضعية الراهنة لها ارتباط وثيق بالقطاع في ظل الأزمة الاقتصادية والآثار السلبية التي بدأت قبل كورونا والتي اكتملت بها، لتقضي آثارها السلبية على ما تبقى من أمل لإخراج القطاع من غرفة الإنعاش، إلى جانب تأثير الأزمة على 59 في المائة من المقاولات التي أعلنت إفلاسها، 99 في المائة منها مقاولات صغرى ما بين 2020 و2021.

وحملت الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ الحكومة والوزارة الوصية على القطاع المسؤولية في تدهور الأوضاع، نتيجة الصمت وسلبية التعامل والتلكؤ في تنفيذ التوصيات مما دفع المهنيين للاحتجاج جراء الاحتقان وعدم التدخل في الوقت المناسب.

وسجل البيان أهمية قطاع النقل الطرقي للبضائع واللوجيستيك كرهان اقتصادي يعول عليه لبلوغ الأهداف الخاصة بالبرنامج التنموي الجديد الذي يشرف عليه الملك محمد السادس.

وأفاد المصدر ذاته بحسن تدبير مهنيي القطاع للظرفية الصعبة التي مر منها خلال موجات الجائحة أمام كل الإكراهات والصعوبات لتجنيب البلاد آثارها الوخيمة، على أمل أن تلتفت الوزارة الوصية وباقي الوزارات من أجل دعمه ومواكبته والعمل على تسهيل منحه قروضا بنكية بفوائد تفضيلية وإعفائه من بعض الرسوم الضريبية المتعددة وتحسين الوضعية الاجتماعية لمهنييه الذين يشكلون 87.5 في المائة من مهنيي القطاع، وإيجاد حلول واقعية لمادة الكازوال الذي يشكل أكثر من 65 في المائة من التكلفة الإجمالية النقلية.

وأشارت الجامعة إلى عدم تدخل مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط والبنك المركزي والقطاع البنكي الذي استفاد لسنين طويلة من الفوائد التي ربحها من المعاملات التجارية باعتبار أن رقم معاملات الكازوال أكبر رقم وطني لا يترك من أرباح الناقلين إلا القليل من الربح، يتحول إلى خسارات جسيمة يزداد فيها بصفة فجائية ثمن الطاقة ويؤدي ذلك إلى إفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث ترتب عن هذا العجز في مالية المقاولات النقلية لظروف خارجة عن إرادتها والتي رغم كل الزيادات في جميع السلع والبضائع والقطاع، يحتفظ بنفس التسعيرة منذ سنة 2005، في حين أن مادة الكازوال ارتفعت بنسبة 25 في المائة متخطية سقف 10 دراهم في كل لتر، علما أن هناك تأمينا صرحت به الحكومات السابقة بعد رفع الدعم على صندوق المقاصة لم يظهر أي أثر لضمانه لتعويض مقاولات النقل المتأثرة بالمخاطر التي يضمنها.

واعتبر البيان أن ثمن العجلات وضمان سلامة الأسطول النقلي الذي ازداد بنسبة 20 في المائة وقطاع الغيار بأكثر من 30 في المائة، كلها مصاريف يومية باهضة تستنزف مالية القطاع الهشة ويترتب على عدم مواكبتها مواجهة أية مقاولة نقل لمشاكل عديدة في مجال يعتبر مصدر قوت يومي لملايين المغاربة.