بايتاس: تلقينا 795 مكالمة من مغاربة أوكرانيا..ولا خوف على المخزون الوطني للقمح

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه جرى استقبال 795 مكالمة هاتفية من مجموعة من الطلبة ممن كانوا يتابعون تعليمهم بأوكرانيا، والذين غادروها أخيرا، عن طريق الناقلين الوطنيين أو عبر مطارات أخرى.

وأضاف بايتاس، في ندوة صحفية، اليوم الخميس، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي:”أصدرت سفارة المغرب بأوكرانيا توصية لجميع الطلبة للالتحاق بالمغرب ووضعت رقمين أحدهما وطنيا وآخر دولي للتجاوب مع الأسئلة التي يمكن أن تطرح، وبتاريخ 13 فبراير، تم إحداث خلية يقظة ثم مركز نداء يوم 14″.

وأشار بايتاس إلى وجود 28 دبلوماسيا مغربيا يمارسون عملهم ويتابعون الوضع في أوكرانيا، مسجلا أن الأوضاع الآن لا أحد يعرف مآلها لكن السفارة والطاقم الدبلوماسي يعمل ويستقبل الاتصالات ويوجه المواطنين المغاربة.

وسجل المسؤول الحكومي تأثير الحرب الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد الوطني، من خلال التأثير على الأسعار، والدليل هو ارتفاع سعر النفط اليوم بشكل ملحوظ.

وقال بايتاس:”بخصوص التموين السوق الوطني واحتياجاتنا لا تأثير، ربما سنؤدي الفاتورة مرتفعة، في المقابل، المجهود الذي قامت به البلاد شهري يناير وفبراير على مستوى استيراد كميات كبيرة من القمح اللين مكن من تعزيز المخزون الوطني من التعزيز لا خوف على المخزون الوطني لكن هناك بالتأكيد تداعيات على مستوى الأسعار”.

ونفى الوزير إمكانية إصدار قانون مالية تعديلي في ظل ما يفرضه السياق الدولي الحالي، قائلا:”لدينا هوامش تحرك لمواجهة إكراهات يفرضها علينا هذا السياق، مع مواكبة قطاعات وسلع يعرف العالم أنها مرتفعة، فضلا عن عدم وجود مشكل في المداخيل”.

ولفت بايتاس إلى أن السنة الحالية استثنائية على مستوى ضعف التساقطات المطرية التي لم تعرفها البلاد منذ سنة 1981، مسجلا أن السنة الماضية كانت فلاحية لكنها لم تعطي وفرة على مستوى السدود.

وذكر بايتاس أن الملك محمد السادس أعطى تعليمات واضحة وكلف الحكومة بتعبئة 10 مليار درهم لفائدة الفلاحين والكسابة للمحافظة على الاستثمارات التي قاموا بها لسنوات.

ووصف الوزير الحكومة بكونها حكومة تحدي ستواجه كل الإكراهات والتاريخ وحده سيحكم على العمل والأداء دون إهمال القطاعات الاستراتيجية.

وزاد مبينا:”التزمنا بالبرنامج الحكومي رغم الجفاف وارتفاع الأسعار والتوترات الإقليمية، هي إشكالات ورثناها وعلينا العمل على إصلاحها، وهنا أشير إلى الدعم بقيمة 3 مليار درهم للمحافظة على عدم زيادة أسعار السكر، 14 مليار درهم للكهرباء، والقمح الطري المعدل ب 600 مليون درهم، هو عمل استباقي، والحكومة تراقب الأسعار أيضا بكل حزم، وهنا أسجل 2854 مراقبة خلال شهر يناير تحرير مكنت من تحرير 48 محضرا للمخالفة بخصوص لجنة مراقبة الأسعار والجودة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى