المعارضة تطالب بالتدخل لضبط ارتفاع الأسعار

طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية، تتعلق بالتدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.

واستندت المعارضة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.

ويشكو عدد كبير من المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية قبيل حلول شهر رمضان.

وعزت الحكومة في وقت سابق الارتفاع الحاصل في الأسعار إلى السياق الدولي.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية باتخاذ عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء الماضي، أن الأمر يندرج في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.

واعتبرت الوزارة أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير ويظل في مستواه الحالي أي 1.2 درهم للوحدة.

وفي ما يخص القمح اللين، والذي يشكل حوالي 80 بالمائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والتي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فقد بادرت الحكومة، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 بالمائة، إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 الى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى