الحكومة تصادق على مشروع مرسوم استعمالات القنب الهندي

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وجرى تحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة القنب الهندي وهي الحسيمة وشفشاون وتاونات مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

ويعهد المشروع للوكالة الوطنية الخاصة بتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي بشأن الرخص والمساطر الإدارية المتعلقة بمنحها بتنسيق مع المتدخلين المعنييين وإحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها.

وينص مشروع المرسوم على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها، بهدف تفادي أي تحويل للقنب الهندي المقنن لأغراض غير مشروعة.

ويؤهل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى