الحكومة تلتزم برفع نشاط النساء إلى 30 في المائة في أفق 2026

عقدت الحكومة اليوم الخميس مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، والدي شمل تتبع عرض حول تمكين النساء قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، فضلا عن التداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأعرب أخنوش، في بداية المجلس الحكومي، عن تهانيه للمرأة المغربية في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مذكرا أن البلاد في ظل قيادة الملك محمد السادس، تعتبر مرجعا في مجال النهوض بقضايا المرأة، لكونها أعطت دفعة مهمة لتكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الحريات والسعي لتحقيق المناصفة.

وجدد أخنوش التعبير عن التزام الحكومة ضمن برنامجها بنهج سياسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار العمل على رفع نشاط النساء لأكثر من 30 في المائة في أفق 2026 عوض 20 في المائة حاليا.

على صعيد ذي صلة، تتبع المجلس الحكومي عرضا حول آليات التمكين النساء قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وأبرزت الوزيرة الإنجازات التي حققتها البلاد للنهوض بحقوق النساء، والعناية التي يوليها الملك محمد السادس للمرأة لا سيما التكريس القانوني للمساواة والمناصفة والمنجزات في مجال التربية والتكوين ومحو الأمية ومحاربة العنف ضد النساء.

وسجلت حيار الدينامية التي أحدثها تفعيل إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والدي يروم تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وقدمت المسؤولة الحكومية عناصر الاستراتيجية القطاعية المتعلقة بتعزيز المساواة وتفعيل مقاربة النوع ودعم القدرات والتمكين الاقتصادي للنساء وتسريع وتيرة التشغيل بتنسيق مع كافة القطاعات والمتدخلين، اعتمادا على الجودة والرقمنة والقرب وتحسين الولوج للخدمات.

من جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة، في ارتباط بالسياق الدولي المتسم بتقلب أسعار المحروقات، الوزراء المعنيين إلى برمجة لقاء مع مهنيي النقل الأسبوع المقبل لإيجاد صياغة لإعانتهم في الظرفية لتجاوز المرحلة الصعبة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتدارس مجلس الحكومة، أيضا، مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.

ويأتي المشروع في إطار تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة ومواكبة التحديث وتفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف المتدخلين بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير للتحولات التي يشهدها الميدان.

ويتضمن مشروع القانون 109 مواد تتوزع ل9 أقسام، علما أن النصوص القانونية في المجال مكنت من التدبير المحكم للأسلحة النارية، لكنها في المقابل أبانت عن محدوديتها في مسايرة التطور التكنولوجي وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات، مما يفسر مبادرة وزارة الداخلية لتدابير القطاع وتنظيمه، خاصة في الشق المتعلق بمواكبة استعمال أسلحة القنص خاصة.

وتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد الملك العمومي، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، فيما يتعلق بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني، والثالث بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى