الحكومة تطمئن المواطنين بشأن تموين الأسواق في رمضان

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، باتخاذ قرارات صارمة إزاء كل تجاوز يخص بعض المواد، وذلك خلال عملية تموين الأسواق في شهر رمضان.

وشدد أخنوش، في تصريح للصحافة، الاثنين، عقب انعقاد اجتماع وزاري، خصص لمواكبة إجراءات تموين عادي للسوق خلال شهر رمضان، على أن بعض المواد ستكون محل تتبع ومراقبة خاصتين، مبرزا أن الحكومة “ستتخذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه”.

وأوضح أخنوش أن عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وتوفرها في السوق، تتم بشكل مستمر، بحيث يظهر من خلال المتابعة “أن هناك استقرارا في أسعار بعض المواد، في حين أن مواد أخرى متأثرة بالسياق الدولي”.

من جهته، ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن تموين السوق سيكون كافيا من حيث المواد الاساسية خاصة الحبوب والخضروات والبقوليات (العدس، والحمص، والفول)، والحليب، وكل المنتوجات الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء والبيض والمنتوجات البحرية.

وسجل صديقي الوزير أن الاجتماع تطرق أيضا لموضوع الأثمنة، مسجلا أن كل تغيير في أسعار بعض المنتجات في الأسابيع الأخيرة مرتبط بسبب معين، مشددا على أنه “لا يمكن قبول الاحتكار والتضارب في الأثمنة”.

ولفت صديقي إلى أن الحكومة ستتخذ في هذا الإطار تدابير جد صارمة، فضلا عن العمل مع المهنيين عن طريق فيدراليات الخضروات، والحليب والدواجن، من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن كل المنتوجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في الأسواق، مشيرا إلى أنه تم تتبع الأثمنة بشكل دقيق، كما تم تدارس السبل لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن إيجاد عدة حلول ستخفف من تأثير الظرفية الدولية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالمراقبة، أبرز الوزير أنه تم القيام ب65 ألف عملية مراقبة، والوقوف على 5000 مخالفة في الأسواق من شهر يناير إلى اليوم، مشيرا الى تكثيف هذه المراقبة وتركيزها على بعض المنتوجات التي تعرف نوعا من المضاربة.

وأوضح مزور أنه تم التركيز على 3 أو 4 منتوجات والتي عرفت نوعا من الارتفاع على مستوى الأسعار والاحتكار، مشددا على أن “الحكومة ستقوم بواجبها من أجل الحد من المضاربة لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى