حجم الصادرات المغربية تجاوز 326 مليار درهم سنة 2021

شهد المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، تتبع عرض عام وعروض قطاعية والتداول في نصوص قانونية طبقا للفصل 92 من الدستور، فضلا عن الاطلاع على اتفاق دولي.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة، تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بالنتائج المهمة التي تحققها السياسات الاستراتيجية القطاعية في مجال التصدير والتي تعكس دعم النسيج الاقتصادي الوطني.

وتتبع المجلس عرضا حول وضعية الصادرات قدمته نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية، أبرزت فيه ارتفاع الصادرات سنة 2021 بنحو 24 في المائة مقارنة بسنة 2020 بفضل الجهود المبذولة لتحسين العرض القابل للاستغلال، كما أشارت إلى تحسن نسبة التغطية من  56 في المائة سنة 2017 إلى 62 سنة 2021.

وتتبع المجلس الحكومي أيضا، عروضا قطاعية حول حالة الصادرات سنة 2021 ووضعيتها والتوقعات بشأنها إلى متم السنة الجارية قدمها كل من وزير الفلاحة، محمد الصديقي ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

وسجلت العروض حدوث زخم ملحوظ على مستوى الصادرات المغربية بالنسبة ل2021 ، حيث بلغ حجمها ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع 3.24 في المائة مقارنة بسنة 2020، كما ارتفعت بنسبة 14.9 في المائة، مقارنة مع نهاية عام 2019 قبل أزمة كورونا، لتواصل ديناميتها خلال الشهر الأول  من سنة 2020، بانتعاش أسرع من المتوقع بعد كوفيد 19 بفضل الدينامية التي تعرفها القطاعات المصدرة الرئيسية للمملكة.

وعرف قطاع السيارات زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2020 محققا 8.83 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع صادرات الفوسفاط بأكثر من الضعف، نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية بزيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وفيما بتعلق بالمنتجات الفلاحية والغذائية، سجل ارتفاع بنسبة 9 في المائة محققة نسبة 68.4 مليار درهم ارتفاع الطلب، فيما حقق قطاع المنسوجات والجلود ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة 2020، مما يظهر تنافسية القطاع في فترة مطبوعة بالأزمة الصحية وسياق عالمي استثنائي.

وشهد المجلس الحكومي التداول والمصادقة على مشروع مرسوم إيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وتقديمها بطريقة إلكترونية قدمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وأيضا مشروع مرسوم إحداث نظام المعاشات لفئة المهنيين والعمال المستقلين إدراج فئات مهنية جديدة، ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لترتيب الآثار القانونية حول سريان نظام التسجيل بالنسبة للمقاولين الذاتيين الذين  يتم تسجليهم في السجل الوطني للمقاول الذاتي، قدمهما وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بالإضافة إلى اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل قدمهما الوزير مزور نيابة عن وزير الخارجية ناصر بوريطة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى