الحكومة تعدل قانون مجلس المنافسة

تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة في مجلس المنافسة من أجل إطفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المنظم له ترسيخا لمكانته المساهمة في تكريس الحكامة الجيدة، قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مشروع قانون متعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بهدف إدخال تغييرات على القانون 12 104، ويتعلق بقبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للممارسات المنافية للمنافسة والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع للأطراف المعنية، وإعادة النظر في الاعتراض على المؤاخذات باعتباره مسطرة بديلة للبت في الإحالات.

كما جاء المشروع بتحديد العقوبات المالية وتدقيق الأجل الذي يتخذه المجلس بعد الانتهاء من جلسات المنافسة، بعد تمكين الأطراف المعنية ومندوب الحكومة ورئيس المجلس في إمكانية تقديم الطعن في الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.

وصادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع قانون متعلق بالمجلس قدمته الوزيرة، ويقترح إدخال تغييرات أهمها توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف هيئات التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى