بايتاس يكشف حقيقة وجود خلاف داخل الحكومة بسبب برنامج”فرصة”

قال إن تدبير ملف طلبة أوكرانيا كان موفقا

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن إشراف وزارة السياحة على برنامج”فرصة” عوض وزارة الشغل لم يثر أي خلاف داخل الحكومة، علما أن كلا الوزيرين يشتغلان في حكومة واحدة والسياسة العمومية من يفوضها هو رئيس الحكومة.

وأضاف بايتاس في ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس:”الحكومة أتت بإجراءات سريعة جدا لتقدم لفئات وجدت نفسها خارج العمل، وهؤلاء الناس لن تنتظر ميثاق الاستثمار وبناء المناطق الصناعية وموعد عودة انتعاش الاقتصاد الوطني للاندماج، وهو ما دفع الحكومة لإطلاق مشروعي “أوراش” بمبلغ يتجاوز مليار درهم مما يتطلب لجانا للقيادة والتتبع وهو عمل مهم جدا يقوم به وزير الشغل بشكل جيد، في حين أن موضوع “فرصة” في شق منه موجه للمقاولة الصغيرة والمتوسطة وأيضا التعاونيات وفعاليات في القطاع الاجتماعي وهو في صلب عمل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية”.

وسجل بايتاس أن وزير الشغل يساهم مساهمة كبيرة إلى جانب الوزيرة المعنية بقطاع السياحة لتحقيق فعالية ونتائج وتتبع للبرنامج.

وحول جدل اعتماده من طرف شركة الهندسة السياحية، التي كانت محط اختلالات رصدها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، قال المسؤول الحكومي: منذ 2013 هناك عمل كبير قامت به المؤسسة، ولا توجد مؤسسة عمومية في بلادنا لم تخضع يوما للافتحاص، هي  شركة لها بنية إدارية مرنة، وإذا ذهبنا في القالب التقليدي لن نذهب بالسرعة المتوخاة، خاصة أن المؤسسات الإدارية معروفة بالصلابة وصعوبة مساطر مما سينفر هؤلاء الشباب منه، والمشروع لن يوفر مشاريع للتمويل حالا وعاجلا وفق مساطر الحكومة”.

ومضى بايتاس مدافعا:”هي شركة لها مرونة كبيرة جدا في تمويل المشاريع وتدبير الإمكانيات التي ترصد لها”.

ونوه الوزير بالتدبير الحكومي لملف طلبة أوكرانيا بتعليمات من الملك محمد السادس والتي كانت موفقة، من ضمنها إطلاق الخط الأخضر والتعامل مع اتصالات الطلبة وتعبئة جميع السفارات في الدول القريبة من أوكرانيا وإرسال فريق من الأطر الإدارية من وزارة الخارجية.

وزاد مبينا:”هناك مشكل يطرح حول مصير هؤلاء الطلبة، هناك أزيد من 7 آلاف طالب جرى تسجيلهم في المنصة الخاصة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، والحكومة تدرس خيارات لضمان مواكبة الدراسة بعقد اجتماعات متواصلة مع جميع من يمكن أن يشكل حلا للملف، نحن في مرحلة تدقيق الطلبات والملفات ودراسة مجموعة من الخيارات”.

وحول استمرار ارتفاع أسعار الطماطم، سجل بايتاس توفرها بشكل كاف في أسواق الجملة، حيث بلغ ثمنها اليوم في انزكان مابين 2 إلى 4 دراهم.

وذكر بايتاس أن العنصر البشري مهم في إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مما يسمح للبلاد بوضع الأسس الحقيقية لإقلاع اقتصادي مهم.

وبشأن الدعم الموجه لمهنيي النقل، قال الوزير:”الحكومة تدخلت بناء على ارتفاع أسعار المحروقات، والمهنيون مطالبون بالتسجيل في المنصة الخاصة بالأمر، على أن يتم صرف الدعم بداية من الأسبوع الأول من أبريل”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى