بوريطة: تجمع دول الساحل والصحراء لم يبلغ السرعة المطلوبة للانطلاق كحافز للاستقرار والازدهار

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن تجمع دول الساحل والصحراء لم يبلغ بعد السرعة المطلوبة للانطلاق، وليكون حافزا للاستقرار والازدهار المشترك الذي يتطلع إليه سكانه، بالرغم من إمكاناته.

وأشار بوريطة، إلى أن المنطقة ما تزال تظهر أداء دون مستوى قدراتها على مستوى عدة أوراش لأجندة الأمم المتحدة 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.

وأبرز بوريطة خلال الاجتماع التحضيري للدورة العادية الـ 21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، أمس الثلاثاء، بالرباط، أن “المملكة المغربية تقترح إحداث منتدى اقتصادي لبلدان تجمع دول الساحل والصحراء، والذي من شأنه أن يكمل هندسة منظمتنا في مجال التنمية، وسيكون بمثابة منصة للتبادل والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في فضائنا”.

وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن المغرب، وفي إطار الرؤية التي رسمها الملك محمد السادس، راهن دائما على الاستثمارات أكثر منها على التجارة، وعمل على البناء المشترك لشراكات تحفز تحقيق الرخاء والاستقرار متقاسمة مع بلدان الساحل.

وأوضح الوزير أن تجمع دول الساحل والصحراء يعد صورة مصغرة حقيقية لأفريقيا في ثرائها وتنوعها وتحدياتها، مشيرا إلى أن هذه القارة تتوفر على إمكانات كبيرة لفرض نفسهاباعتبارها منطقة دينامية ومتكاملة ومنتجة للقيمة المضافة، وقادرة على رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها.

وأضاف المسؤول الحكومي أن عمل تجمع بلدان الساحل والصحراء ينبغي أن يتجه، في السنوات المقبلة، نحو وضع الهياكل المؤسساتية المختلفة المنصوص عليها في المعاهدة المنقحة لإنشائه، سيما المجلس الدائم المكلف بالتنمية المستدامة، وكذا نحو وضع استراتيجية خاصة بالتنمية البشرية في فضاء التجمع والبرامج الرامية إلى إدماج الشباب وتفعيل استراتيجيته للأمن والتنمية (2015-2050).

وذكر بوريطة أن المغرب يسجل بارتياح وأمل أنه، وبفضل الإرادة الجماعية وحس المسؤولية لدى الدول الأعضاء، فإن تجمع (سين- صاد) يستعيد ديناميته تدريجيا، مشيرا إلى أن المخطط الخماسي “لمنظمتنا، الذي أعدته الأمانة العامة عقب المؤتمر الاستثنائي لرؤساء الدول والحكومات الذي انعقد في انجامينا في 13 أبريل 2019، قد تم معالجته إيجابا في أفق المساهمة في تحقيق أهداف تجمع سين- صاد واستراتيجيته للأمن والتنمية “.

واعتبر  بوريطة أن الخروج من الأزمة الوبائية وتطورات السياقات الدولية يمر عبر أربعة شروط أساسية، وهي إرساء وتيرة عمل عادية لأشغال الهيئات المسيرة لتجمع (سين -صاد) لأن دوره باعتباره رافعة للتنمية الإقليمية، يعتمد على ديناميته الداخلية وقدرته على مواجهة تحديات المنطقة، إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، ومجموعة دول الساحل الخمس.

وزاد مبينا:”الشرط الثاني يهم استكمال وتفعيل هياكل المنظمة، من خلال إنشاء الهيئات الجديدة المنصوص عليها في المعاهدة المنقحة، لا سيما لجنة السفراء والممثلين الدائمين، والمجلس الدائم للتنمية المستدامة، والمجلس الدائم للسلم و الأمن، فضلا عن مركز مكافحة الإرهاب – الذي يجب إعادة إطلاق أشغاله”.

واقترح بوريطة بهذه المناسبة إنشاء مجموعة تنسيق لدول الساحل والصحراء الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن هذه الآلية ستكون مفيدة جدا لتنسيق التتبع والدفاع على الأولويات الرئيسية للتجمع في ما يتعلق بالسلام و الأمن.

ودعا في هذا الصدد إلى إعادة التفكير في سياسة مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، موضحا أن هذه المؤسسة الاستراتيجية مطالبة بمواكبة جهود التجمع في مجالات التنمية وعلاقتها مع المستثمرين المحتملين في هذه المنطقة.

وأعرب بوريطة عن أسفه لأن موضوع الأمن يطرح في كل مرة نتحدث فيها عن منطقة الساحل، مشيرا إلى أنه “في ظرف عقد من الزمن، تحولت منطقتنا ليس إلى مكان لعودة المقاتلين الأجانب فحسب، وإنما أيضا إلى فضاء لخلق المجموعات الإرهابية”.

 

وفي هذا الإطار، دعا وزير الخارجية المغربي تجمع دول الساحل والصحراء إلى تسريع تفعيل مجلس السلم والأمن الخاص بها، موضحا أن التجمع سيستفيد كذلك الكثير من تحويل منتدى الخدمات الأمنية إلى لجنة للاستعلامات في خدمة السلم والأمن، وإرساء قيادة عامة للأركان تضم دول الساحل والصحراء من أجل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات بشكل فعال.

وسجل بوريطة أن “المملكة ستعمل بشكل وثيق مع مركز تجمع دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب. كما أنه بالإمكان، من الآن فصاعدا، إقامة تعاون قضائي بين دول فضاء تجمع دول الساحل والصحراء، بوصفه أول عمل تنسيقي مباشر وبدون أي كلفة”.