الحكومة تعتمد استراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني

تتبع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، عرضا حول المجتمع المدني إلى جانب التداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأشاد أخنوش، في كلمة له، بالدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في التأطير فضلا عن القيمة المضافة التي يمكن أن يساهم بها في تنمية البلاد.

وشدد أخنوش على أهمية دعم جمعيات المجتمع المدني  بالسبل المتاحة للنهوض بالمهام المنوطة به دستوريا.

في غضون ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأبرز بايتاس أن المكانة التي يتمتع بها المجتمع المدني حفزت الاشتغال على استراتيجية جديدة تروم تمكينه وتطويره، حيث تم التركيز على خمس محاور أساسية، تشمل إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني والتطور التنظيمي والهيكلي للجمعيات لجعلها شريكا أساسيا في التنمية، ثم تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني وتشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير الجمعيات.

وصادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع مرسوم متعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، مع إحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، والذي يتوخى تحديد كيفيات إجراء الولوج للمباراة الخاصة بمحاسب معتمد وطبيعة ومدة التكوين، كما يحمل المشروع أحكاما تنظيمية وتطبيقية، منها أن يعهد للجامعات الوطنية تنظيم الولوج للمهنة وامتحان الأهلية المهنية مع إحداث لجنتين تضطلعان بملفات الترشح والتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية لاجتياز مباراة الولوج لمهنة محاسب معتمد وتحديد تاريخ ومواضيع الامتحانات والتداول في نتائجها.

كما تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم المنظمة المهنية للمحاسبين قدمته وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، قصد تمكين أجهزتها من القيام بالمهام المنوطة بها، حيث يشكل  المرسوم مرجعية تنظيمية للمساهمة في نشاطها في روح من المسؤولية والشفافية.

وجرى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم يهم التعويضات على الحراسة والخدمة الإلزامية في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، ويأتي لإدراج مهنة الطب الشرعي في إطار المهن الطبية المعنية بالتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم بتحديد دفتر التحملات لعلامة التميز لمتحف المغرب، ويهدف إلى تطبيق أحكام القانون المتعلق بالمتاحف قدمه المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والتواصل والشباب، ويتضمن الملحق بالمرفق الخاص بالمشروع 3 أبواب، تتضمن شروط الحصول على العلامة وطرق ومعايير عرض التحف وضرورة قيام صاحب المتحف بتحيين جرد التحف وتدقيقه داخل أجل أقصاه 10 سنوات.