أوجار: الحكومة”كان الله في عونها”..ووزاؤنا يشغلون مواقع ملتهبة
أشار إلى أن مبرر وجود الدولة الجزائرية اليوم هو معاداة المغرب

قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار،:” الحكومة الجديدة “كان الله في عونها”، لكونها انطلقت في سياق ظهور كثير من الأزمات تطحن العالم وتلقي بظلالها السلبية على الأداء الحكومي والاقتصاد الوطني وأداء الناس.
وأفاد أوجار، مساء الجمعة، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، تحت شعار”أحبك يا وطني”، في إطار برنامج”السياسة بصيغة أخرى”، أن وزراء حزبه يشغلون مواقع ملتهبة في قطاعات التربية الوطنية والمالية العمومية والفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، يحاولون الوفاء بالتزامات الحزب وبلورة توافقات واسعة قادرة على إقناع المغاربة.
وسجل أوجار تنظيم حزب التجمع الوطني للأحرار لأكبر عملية استماع عمومي في تاريخ المغرب السياسي، بالعمل على التواصل مع المواطنين ووضع أسئلة دقيقة عبر الوسائل الرقمية لمعرفة اهتماماتهم وفيما يفكرون، في إطار برنامج انتخابي يشمل تجميع المعلومات لاعتماد سياسة القرب.
وذكر القيادي الحزبي أن رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، جاء بمنهجية جديدة في تدبير العمل الحزبي تشمل القرب والتواضع والإنصات.
واعتبر أوجار أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيبهر المغاربة بعد خمس سنوات من الآن.
وزاد مبينا:” نحن تعاقدنا مع المواطنين وشركائنا في الحكومة ويوم الحساب سيكون بعد خمس سنوات، أشعر أن هناك قلقا وتساؤلات وضغط من طرف المواطنين، لأن الأزمة الدولية فرضت ارتفاعا في الأسعار وغلاء في المواد المعيشية، بالمقابل، الحكومة تواجه هذه الوضعيات باتخاذ إجراءات وتدابير، ويبقى الهدف الاستراتيجي هو تحسين الوضع العام للمغاربة عبر تحسين السياسات القطاعية”.
وأشار أوجار إلى ما تعيشه الطبقات المعوزة من هشاشة اجتماعية قوية، ساهمت السياسة الملكية في الحد منها وإلا لذهبت البلاد باتجاه كوارث غير محمودة العواقب.
ونوه أوجار أيضا بعمل الحكومة وما حققته من منجزات لكنها غير كافية، فالمواطنون ينتظرون منا الكثير.
وأضاف عضو المكتب السياسي للحزب:” أتينا ببرامج خاصيتها قابلية التطبيق وامتلاك القدرات البشرية والمالية لتنفيذها”.
وعبر أوجار عن تعاطفه مع ملف الأساتذة المتعاقدين، آملا في أن يحملوا مشروع إصلاح التعليم لإخراج الأجيال الناشئة من القرى الهامشية ودعمهم في الحصول على شواهد تؤهلهم، مسجلا رفضه الاستمرار بمنطق الاحتجاجات لأن الأمر سيضر بالمسار الدراسي للتلاميذ، وفي المقابل فالحكومة تلتزم بمواصلة الحوار والتفاوض معهم وإيجاد الحل لكن ليس على حساب إصلاح التعليم وحرمان أبناء الفقراء من متابعة دراستهم.
ومضى أوجار موضحا:” فطموحنا الأول هو الدولة الاجتماعية عبر مداخل كبرى تشمل إصلاح التعليم والصحة”.
وحول قلة التواصل الحكومي، قال أوجار:”المغرب يجب أن يعيد النظر في تلفزيونه وإذاعاته وسياسته التواصلية، بحيث لا يمكن تلخيص التواصل في الوزراء والمسؤولين”.
وبشأن تعليق عدد من المشاكل على حكومة العدالة والتنمية، اعتبر أوجار أن اختيارات الحكومة السابقة لم تجد صدى لدى المغاربة وإلا لكانوا ساندوها.
ونفى القيادي الحزبي وجود ردة حقوقية في المغرب الذي أنتج تجربة حقوقية مميزة وفريدة، باعتباره البلد الوحيد في العالم الذي أنشأ هيئة للإنصاف والمصالحة لمعالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة، فضلا عن تأسيس أوراش حقوقية كبيرة بإرادة الملك محمد السادس يشهد بها العالم، مسجلا أن ما يحدث اليوم وتتناقله تقارير دولية دون حيادية لا يعدو كونه تصرفات فردية خارج السياق العام يتم أحيانا تضخيمها.
وأكد أوجار أن مبرر وجود الدولة الجزائرية اليوم هو معاداة المغرب ومحاولة النيل منه، وجره إلى مواجهات وتوترات مصطنعة، لكن حكمة الملك جعلت المشاريع الاستفزازية الجزائرية تموت بغيضها.
وأضاف أوجار أن الاكتساحات الدبلوماسية التي حققتها البلاد بدءا من مراجعة ألمانيا لموقفها من الوحدة الترابية وإقرارها للحكم الذاتي وصولا لقرار رئيس الحكومة الإسبانية والاعتراف بمغربية الصحراء فضلا عن فتوحات دبلوماسية بفتح قنصليات لعدد متزايد من الدول في العيون والداخلة، كلها منجزات دبلوماسية كبيرة زلزلت خصوم المملكة بفضل تبصر الملك محمد السادس وامتلاكه لنواصي العمل الدولي والإجماع الوطني الكبير الذي يدعم قضية الصحراء المغربية.
وقال أوجار:”المغرب دولة مؤثرة يقام لها ويقعد في إفريقيا وفي عدد من الدول، وعودة المغرب للاتحاد الإفريقي مسحت الوجود التآمري للخصوم وفرض مغربية الصحراء، وسيواصل المغرب المجهود الدبلوماسي لإقناع دول أخرى على أمل التحاق فرنسا وبريطانيا بالمجهود الكبير لرفع الدعم المتواصل للحكم الذاتي كمشروع مغربي تجمع دول العالم على كونه الحل الأنجع والأكثر مصداقية للنزاع المفتعل”.
وأضاف القيادي الحزبي:”المغرب دولة ديمقراطية رغم صعوبة الظرف، لجأت لاحترام كل المواعيد الديمقراطية ومقتضيات الدستور، تم تنظيم الانتخابات الجماعية والمهنية والتشريعية، نجاحها الكبير كان للمغرب والمغاربة، بتنظيم انتخابات حرة نزيهة ذات مصداقية بحضور مراقبين وطنيين ودوليين، خاصة أننا في منطقة ميزتها غياب الديمقراطية والحريات والاقتتال الدولي والأزمات التي تطحن الفضاء الذي نوجد فيه”، مشيرا إلى ضرورة مساهمة كل الطاقات في مجال الدبلوماسية الرسمية، من ضمنها الفاعل الحزبي الذي من واجبه أن يرفع طاقاته الفعلية في المجهود الدبلوماسي.
وحول قراءته للوضع في ليبيا كرئيس للجنة تقصي الحقائق بها، قال أوجار:”ليبيا تعيش أوضاعا أمنية صعبة تميزت باقتتال شديد دموي بين الميليشيات والجماعات العسكرية، التي لم يكن للأمم المتحدة إمكانية السكوت عنها فاختارت التحقيق وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة توصية لتأسيس لجنة دولية لمعاقبة الجناة المحتملين ووضع حد للإفلات من العقاب، ليتم تعييني رئيسا للجنة، قدمنا تقريرين حول الخلاصات الأولية للأبحاث والتحقيقات، ولنا فريق من المختصين والخبراء مقره تونس ويقومون بزيارات ميدانية في تحقيقات متواصلة وفي دورة يونيو سنقدم تقريرا تفصيليا يضع أمام المنتظم الدولي ما توصلنا إليه من حقائق ووثائق ومعاينات”.
وزاد أوجار مبينا:”هي لجان تشتغل وفق منهجية الأمم المتحدة ونحن حريصون على الوفاء بالتزاماتنا باستقلالية ونزاهة وتوازن بين مختلف الجهات، تمكنا من زيارة طرابلس وبنغازي، في حين لم نتمكن من زيارة الجنوب بسبب الأوضاع الأمنية، خاصة أن هذه المناطق لا سيادة للقانون فيها وتتحكم فيها عصابات الاتجار بالبشر والميليشيات المسلحة”.