الشامي يدعو لتشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات
دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة
وأبرز الشامي، اليوم الأربعاء، بالرباط، خلال لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “مواجهة السلوكات الإدمانية بالمغرب: واقع الحال والتوصيات”، أهمية “مراجعة القانون الجنائي، بما يسمح من جهة بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تلزم متعاطي المخدرات بالخضوع للعلاج.
ودعا الشامي إلى الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضا يتطلب علاجا، وقابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية.
كما دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى توجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة التي يتم استخلاص ها من الأنشطة المشروعة التي قد تسبب الإدمان (التبغ، الكحول، رهانات سباق الخيول، اليناصيب، الرهانات الرياضية) نحو العلاج والبحث والوقاية، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان، وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المرتبطة بهذا الاختصاص (المعالجون النفسيون، والمعالجون المهنيون، وغيرهم)، وذلك بما يمكن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان.
وأوصى الشامي بإحداث هيئة وطنية للتقنين التقني والأخلاقيات ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان، وذلك من أجل الوقاية من السلوكات الإدمانية والتصدي لها.
ونوه الشامي بمختلف الفاعلين والشركاء على مساهمتهم القيمة في إعداد هذا الرأي، لا سيما عبر مشاركتهم في جلسات الإنصات وفي ورشات العمل التي تم تنظيمها من قبل المجلس، مؤكدا أن ما قدم وه من معطيات وملاحظات واقتراحات مهمة أغنى التفكير والتحليل حول هذا الموضوع، وخاصة في رصد حجم السلوك الإدماني وتمظهراته وانعكاساته، وبلورة المداخل الكفيلة من أجل مواجهة فعالة لهذه الظاهرة التي تزداد انتشارا وحدة.
