انخراط 4247 سجينا في برامج التعليم والتربية غير النظامية
أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بانخراط 4247 سجينا في برامج التعليم والتربية غير النظامية خلال الموسم الدراسي 2020-2021، بارتفاع نسبي مقارنة بالموسم السابق الذي عرف تسجيل 4182 مستفيدا، رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة.
وسجلت المندوبية العامة، في التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2021، أن عدد الحاصلين على شواهد تعليمية في جميع أسلاك التعليم بلغ 1121، مشيرة إلى أنه تم العمل أيضا على تثمين وتجويد آلية التنسيق مع قطاع التربية والتعليم في إطار تنفيذ برامج التعليم بالمؤسسات السجنية، وكذا تثبيت آلية اجتياز الامتحانات الجامعية ومناقشة البحوث الجامعية عن بعد نظرا للظروف الصحية الاستثنائية.
تقليص الأمية في وسط السجناء
ولفت المصدر ذاته إلى الاهتمام المتزايد الذي تبديه المندوبية العامة لبرامج محو الأمية، حيث تم تسجيل مؤشرات جد إيجابية تتجسد أبرزها في تقليص نسبة السجناء الأميين.
أما في ما يخص التكوين المهني، فقد عرف بدوره تقليصا في عدد المقاعد المخصصة للمستفيدين بنسبة 50 بالمائة في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيدــ19 بين السجناء، في حين يتم العمل خلال سنة 2022 على الرفع من العدد في مختلف الشعب والتخصصات.
وجاء في التقرير أيضا حصيلة المستفيدين من برنامج التكوين في مجال مهن صناعة السيارات برسم الموسم 2020 – 2021، حيث بلغ عددهم 127 سجين، مضيفا أن عدد السجناء المستفيدين من برنامج التشغيل بوحدات الإنتاج والتكوين الحرفي والفني بالمؤسسات السجنية بلغ 416 برسم نفس السنة. وواصلت المندوبية العامة جهودها الرامية إلى تثمين إبداعات ومنتوجات السجناء، من خلال مختلف المبادرات والبرامج المنظمة سنة 2021 بهذا الخصوص. حيث تمثلت أبرزها في تنظيم مسابقة أحسن منتوج حرفي في نسختها الثالثة تحت شعار “مبدعون خلف الجدران”، والتي عرفت مشاركة 81 سجينا بـ99 عملا فنيا وحرفيا في إطار جو تنافسي وتحفيزي يقوي روح الإبداع بين المشاركين.
وفي إطار البرنامج الوطني للأنشطة والمسابقات الوطنية، شهدت سنة 2021 تنظيم أزيد من 2400 نشاط لفائدة ما يقارب 40000 سجين، مع الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة.
“تفريد البرامج التأهيلية”
وقامت المندوبية العامة، خلال ذات السنة، بإطلاق برنامج “تفريد البرامج التأهيلية”، الذي يهدف إلى تجاوز إشكال عدم استفادة فئة مهمة من النزلاء من برامج التأهيل لإعادة الإدماج بسبب وضعيتهم الجنائية أو بسبب محدودية المقاعد أو بسبب الشروط الموضوعية المحددة من طرف القطاعات الوصية. حيث سيتم تنزيل هذا المشروع من خلال تأسيس أقطاب ونواد تلامس جميع المجالات التأهيلية التي تستجيب لمختلف المؤهلات الفردية للنزلاء.
وتناول التقرير الأنشطة التأهيلية الموازية، وتهم تنظيم برنامجي مصالحة والثقيف بالنظير لنشر خطاب التسامح والوقاية من التطرف، وذلك في سياق توجهات المندوبية العامة المتعلقة بنشر ثقافة التسامح ومحاربة التطرف العنيف داخل السجون، والذي قامت المندوبية العامة ببلورته وتنفيذه بالاعتماد على مواردها الذاتية وبتعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية والرابطة المحمدية للعلماء وبتمويل من الحكومة اليابانية.
الرفع من الطاقة الإيوائية للسجون
بلغت الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون إلى حدود متم دجنبر 2021 ما مجموعه 171.217 م2 وذلك بمعدل 1,93م2 لكل سجين، ويبقى الأمل معقودا على برمجة بناء سجون جديدة لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، في انتظار استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة والهادفة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واعتماد العقوبات البديلة.
وفي ما يخص تحسين التغذية، تم خلال سنة 2021 ، حسب التقرير، تجهيز مطابخ كل من السجون المحلية بالداخلة وأصيلة وتازة وبن جرير ومركز الإصلاح والتهذيب عين السبع والسجن المركزي بالقنيطرة، لافتا إلى أنه يتواصل العمل على تجهيز محلات خاصة داخل أحياء الإيواء بالمواقد الكهربائية لتسخين الوجبات وأجهزة التبريد لحفظ الأغذية حسب حاجيات المؤسسات السجنية.
دورات في حقوق الإنسان
وبلغ عدد المستفيدين من الدورات المنظمة في مجالات حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب سنة 2021 ما مجموعه 289 موظفا، علما بأن هذا الرقم يبقى، بحسب التقرير، أقل مما يتم تسجيله عادة في السنوات ما قبل ظهور جائحة كورونا، وما رافقها من تدابير وإجراءات صحية واحترازية لحماية الأشخاص من العدوى.
العامل البشري
وعمدت المندوبية العامة إلى مواصلة عمليات التوظيف بالمؤسسات السجنية وذلك بإجراء 07 مباريات توظيف، على المستوى الجهوي، تم خلالها استغلال جميع المناصب المالية المحدثة والشاغرة برسم سنتي 2020 و2021، والبالغ عددها 1181. وقد تمت تعبئة جميع الوسائل الكفيلة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في حملة التوظيف، وذلك من خلال اعتماد برامج معلوماتية مندمجة في تدبير جميع مراحلها.
كما واصلت المندوبية العامة تنفيذ برنامج التكوين المستمر السنوي لفائدة الموظفين في مجالات متنوعة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم ورشات تكوينية جهوية لفائدة 412 مسؤولا بالمؤسسات السجنية في بعض المجالات التدبيرية، بالإضافة إلى تسجيل الفوج الرابع في الماستر المتخصص “المؤسسة السجنية: الوقاية وإعادة الإدماج”. وفي إطار مواصلة تطوير منظومة التكوين، تم إعداد الدليل المرجعي لبيداغوجية التكوين الخاص بإطار مراقب مربي.
تحسين ظروف الزيارة
أشار تقرير المندوبية أيضا إلى تحسين ظروف زيارة السجناء، عن طريق إحداث فضاءات للزيارة العائلية وتجهيزها بالمؤسستين الجديدتين اللتين تم افتتاحهما خلال سنة 2021، ويتعلق الأمر بالسجن المحلي بالداخلة والسجن المحلي أصيلة، ليبلغ عدد المؤسسات السجنية المتوفرة حاليا على هذه الفضاءات 6 مؤسسات سجنية، مع استكمال أشغال تحديث مرافق الزيارة بالسجن المحلي عين السبع 1 والتي تشمل إحداث فضاء خاص بانتظار الزوار، وفضاء خاص بالاستقبال والتوجيه وفضاء خاص بالتسجيل.
وخلص تقييم تدبير الزيارة العائلية لفائدة السجناء خلال الجائحة، للنتائج التالية : الارتفاع الهام في عدد الاتصالات الهاتفية التي أجراها السجناء مع ذويهم خلال فترة الجائحة، وتسجيل انخفاض قياسي في نسبة الممنوعات المضبوطة أثناء الزيارة، الأمر الذي انعكس إيجابا على مجموع الممنوعات المضبوطة داخل المؤسسة، وبالتالي على مستوى الأمن والانضباط بمختلف المؤسسات السجنية.
الحفاظ على النظام والأمن
تلجأ المندوبية العامة إلى اتخاذ التدابير التأديبية الملائمة لخطورة المخالفات المرتكبة من طرف المعتقلين ومكاتبة النيابة العامة بكل فعل أو امتناع يعد جريمة، للحفاظ على النظام والأمن داخل المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز الإجراءات الرامية للحد من انتشار الممنوعات، حيث تواصل انخفاض عدد حالات ضبط الهواتف النقالة خلال سنة 2021 والتي عرفت تسجيل 101 حالة مقابل 8010 سنة 2017، موزعة بين تلك المضبوطة لدى السجناء ولدى الزوار ومجهولة المصدر، أي بنسبة 99 بالمائة خلال الفترة المذكورة.
وأشار التقرير إلى أن عدد حالات ضبط المبالغ المالية عرف خلال سنة 2021 انخفاضا مهما، حيث بلغ 180 حالة مقابل 753 حالة خلال سنة 2017 موزعة ما بين تلك المضبوطة داخل المعقل والمضبوطة أثناء الترحيل وأثناء الزيارة وداخل المحكمة ومجهولة المصدر، أي بنسبة 76 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
أما عدد حالات ضبط المخدرات فقد بلغ 789 حالة سنة 2021، مقابل تسجيل 2042 حالة سنة 2017، أي بنسبة انخفاض تعادل 61 بالمائة خلال الفترة المذكورة، يخلص التقرير.
وحدات طبية
عرفت سنة 2020 إحداث وحدات طبية جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات القديمة، وتعزيز التجهيزات والمعدات الطبية، واقتناء سيارات إسعاف، والرفع من عدد الأطر الطبية وشبه الطبية من خلال توظيف 12 طبيبا في مجال الطب العام و5 جراحي أسنان و 41 ممرضا، إضافة إلى الاستعانة ب19 طبيبا متطوعا لتعزيز التغطية الطبية بالمؤسسات السجنية التي لا تتوفر على طبيب قار، بمبادرة من الهيئة الوطنية للأطباء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وعرف معدل التأطير الطبي تحسنا ملموسا، حيث انتقل في مجال الطب العام من طبيب لكل 899 سجينا سنة 2019 إلى طبيب لكل 825 سجينا في السنة الموالية، كما تحسن معدل التأطير في مجال طب الأسنان ليبلغ طبيبا لكل 1118 سجينا سنة 2020 مقابل طبيب لكل 1167 في السنة التي قبلها. وبذلك بلغت نسبة السجناء المستفيدين العام الماضي من تغطية طبية دائمة في مجالي الطب العام وطب الأسنان على التوالي 86 في المائة و89 في المائة.
وأشرفت مختلف الأطر الطبية وشبه الطبية العاملة بالمؤسسات السجنية على تقديم ما يقارب نسبة 93 في المائة من عدد الخدمات الطبية التي استفاد منها النزلاء في 2020، وذلك بمجموع مليون و725 ألف و784 خدمة طبية من بينها مليون و205 آلف و36 فحصا للكشف عن فيروس كورونا، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة بالمستشفيات العمومية خلال نفس السنة 62 ألف و424 خدمة طبية، أي ما يشكل نسبة 3 في المائة من مجموع الخدمات المقدمة للسجناء، وذلك مقابل 7 في المائة خلال سنة 2019.
