بنعبد الله: الحكومة تخدم لوبيات مالية واقتصادية وتهمش المصلحة الوطنية

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن المغرب بأمس حاجة لرجة تمكن من الخروج من حكومة تتوفر على أغلبية واسعة وإمكانيات لكنها غارقة في خدمة أوساط ولوبيات اقتصادية ومالية ولا تريد اتخاذ قرارات لكي لا تضر بهذه اللوبيات.

وأفاد بنعبد الله، مساء اليوم الخميس، في ندوة حول موضوع”الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على ضوء التقلبات الدولية والسياسات الحكومة”، أن الحكومة غارقة في تضارب المصالح، وهو ما لا يمكن أن يستمر، بوجود شركات للمواد النفطية تجني عشرات ملايير الدراهم في السنوات الأخيرة، ويتضاعف ربحها خلال السنة دون أي تدخل، والحال أن بإمكانها العمل من خلال تقليل الأرباح الخيالية كما فعلت بعض الدول للشركات، إسوة بفرنسا وإسبانيا.

وشدد بنعبد الله أن حزبه يسعى لتحريك جميع الضمائر والقوى الحية في المجتمع لتكون هناك قيادة حكومية وسياسية يستحقها المغاربة خاصة في الأوضاع الصعبة الحالية.

وزاد مبينا:”لا ننكر أن هناك أوضاعا عالمية صعبة مخلفات كوفيد والحرب الروسية- الأوكرانية وتقلبات تعرفها الأسواق الدولية والأوضاع الوطنية اجتماعيا واقتصاديا، لكن لا يمكن أن نكتفي بمقاربة تبريرية وأن نستمع فقط لأجوبة لا تشفي الغليل وتدل أننا وصلنا لوضعية تنقصها مقاربة أساسية قبل البحث عن الحلول، نحن في أمس الحاجة لجسم سياسي قوي قادر على مواجهة التحديات، علما أن الحكومة قالت على نفسها عند إحداثها وتعيينها إنها سياسية قوية ولا تتكلم كثيرا، إلا أننا نسجل غيابها عن الساحة وعدم قدرتها على الإقناع والتواصل، حيث لم نر منها لا تواصلا ولا حضورا سياسيا ولا إجراءات”.

ولفت القيادي الحزبي إلى أن خطاب أخنوش في البرلمان يذهب باتجاه المقاربة التبريرية دون الإعلان عن أي قرار ولو في الأفق بالنسبة للتحديات المطروحة.

وقال بنعبد الله إن عددا من الدول تعاني وليس فقط المغرب إلا أنها تتوفر على حكومات قوية سياسية لها خطط للمواجهة وتضع إمكانيات، مشيرا إلى عدم تناول الحكومة لتشغيل شركة لاسامير، وهو ما استوجب تنبيهها في مناسبات عديدة، منها خرجات إعلامية وفي البرلمان وبيان المكتب السياسي للحزب، كغيرة على الوطن.

وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية:” لأننا نعتبر أنه يتعين علينا القيام بدورنا، نحن بحاجة لحكومة تغلب المصلحة الوطنية وليس مراعاة مصالح فئوية استغلت لسنوات الوضعية. نحن بحاجة لقرارات جريئة تبلور مكاننا اليوم من النموذج التنموي الذي اقترح ويشكل مقاربة أساسية للمغرب، في حين أن الحكومة تشتغل وكأنها غير معنية، في تغييب للدولة الاجتماعية وشعارات أخرى لم نراها على أرض الواقع بعد أزيد من 6 أشهر على تعيينها، وبالتالي لا يمكن بلورة نموذج تنموي ولا مقاربة اقتصادية في غياب ساحة سياسية حقيقية وقاطرة سياسية تحمل هذه التوجهات، فلا تنمية بدون ديمقراطية ومؤسسات قوية”.