الحكومة تعمل على ترشيد النفقات العمومية في مجال الاستثمار

تداول المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا والاطلاع على اتفاق دولي.

وصادق المجلس على مشروع مرسوم لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، تم إعداده بالقطاعات الوزارية المعنية.

وسيتم ربط المنح بضرورة توفر الأشخاص الذاتيين والاعتباريين على وضعية جبائية سليمة فيما يخص أداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة، مع وضع آلية لترسيخ مبادئ الحكامة المالية، مما سيمكن من وضع أسس ترشيد النفقات العمومية في مجال دعم استثمار وإذكاء مفهوم المسؤولية الضريبة لدى الأشخاص المعنيين.

وجرى أيضا تحديد طبيعة إعانات الدولة والأشخاص المعنيين وغير المعنيين بها وتحديد كيفيات إثبات الوضعية الجبائية السليمة وكيفية مراقبتها.

كما تداول المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم لتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 32 مايو المقبل، فضلا عن مشروع مرسوم يشمل تحديد لائحة المهن الفنية قدمه المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والتواصل والشباب، ليعوض اللائحة الملحقة بالمرسوم المحدد للمهن الفنية، بإضافة مهن فنية ونقل بعض المهن الأخرى من مجال لآخر.

وhنتقل المجلس الحكومي، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاقية لاهاي المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وباقي أفراد الأسرة، المعتمدة بلاهاي في 23 نونبر 2007، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.