السكوري يكشف تفاصيل الاتفاق الاجتماعي مع النقابات

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تفاصيل الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة أخيرا مع المركزيات النقابية.

وأفاد السكوري في ندوة صحفية، اليوم الخميس، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، بوجود صعوبات في البداية، لأن النقاش هم الأولويات أساسا.

وأضاف السكوري:”وجدنا عددا كبيرا من النقاط المدرجة في جدول الأعمال تقريبا 70 نقطة، تمت إثارتها خلال 30 اجتماعا بين القطاع العام والخاص تشمل جميع النقابات، إلى جانب اجتماعات ثنائية لتدقيق الانتظارات والوصول لمنهجية للعمل”.

وزاد مبينا:”الأسبوعان الأولان من شهر مارس كانا حاسمين لوضع هذه المنهجية، بوجود لجنة خاصة بالمأسسة وحل النزاعات المستعصية، بوجود ميثاق أخلاقي في جولة الحوار الاجتماعي لكي لا تكون هناك جولة مبنية على المقايضة وإنما المفاوضة واستشراف المستقبل، علما أننا وضعنا قضية المأسسة على طاولة الحوار، وقابلت شخصيا زعماء النقابات الثلاث ثم اتفقنا على كيفية التنظيم، من خلال نقاشات، مررنا بعدها بثلاث اجتماعات، وقررنا أن نبدأ بميثاق يلزم المتعاقدين بعدد من الأمور، يضم أمرين، من خلال تواريخ والتزامات، وإضافة مفهوم جديد هو السنة الاجتماعية”.

وقال السكوري:”وجدنا عددا كبيرا من المشاكل على مستوى تسريح العمال المكاتب النقابية، وأقررنا مقاربة جهوية لتفعيل اللجان الجهوية من أجل تقييم التزام الحكومة وأرباب العمل، وهي الريادة التي أتى بها رئيس الحكومة، لنتفق عليها من بعد، بتحديد جولتين للحوار في أبريل وسبتمبر، مما ساهم في بلورة الثقة مع المركزيات النقابية، وقمنا بحل عدد من المشاكل، من خلال الاتصال بالوزراء والنقابات وأرباب العمل، ثم مررنا لصياغة الميثاق، الذي يضم مؤسستين، ومرصدا يتميز بطابعه العملي، يضم تمثيلية للنقابات، والذي سيقوم برصد طريقة عيش الفرقاء في الميدان المفاوضات الإضرابات”.

وسجل المسؤول الحكومي أن الكلفة الإجمالية لدعم القطاع العام تناهز 3.5 مليار درهم، مسجلا أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات منذ تنصيبها.

وأوضح السكوري أن اقتناع النقابات بمضمون الاتفاق مرده عدم الدخول في منطق المقايضة وتفهمهم للوضعية الاقتصادية الدولية، لافتا إلى اتخاذ قرارات تاريخية منها توحيد السميك والسماك، وترتيب أولويات، من خلال الاتفاق الذي هم أساس رفع الحيف على عدد من الفئات.