مزور: الاتفاق الاجتماعي يلزمه مخرجات قانونية وتشريعية جديدة

ذكرت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الإجراءات التي جاء بها الاتفاق الاجتماعي أخيرا على مستوى القطاع العام يلزمها مخرجات قانونية وتشريعية جديدة.

وأضافت مزور، اليوم الخميس، في ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس الحكومي:” بدأنا في صياغة مشاريع قوانين لتتم المصادقة عليها وتصبح حقيقة في أقرب وقت ممكن”.

وسجلت مزور أن الأمر يهم اتفاقا تاريخيا أتى بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، خاصة أن الجولة التي أشرف عليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش تعد هي الأولى من نوعها في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد وفق رؤية الملك محمد السادس الذي دعا لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وقالت الوزيرة:”هناك إجراءات في القطاع العام، تشمل رفع الأجر الأدنى ل3500 مما سيرفع من القدرة الشرائية للموظفين ممن يتلقون أجورا هزيلة، وبالنسبة لمن يتعرضون لأمراض مهنية وحوادث الشغل، فقد التزمت الحكومة برفع الأجر لكي لا يتم التخلي عن هؤلاء الموظفين في وضعية صعبة، فضلا عن إجراء آخر يشمل خلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية بالنسبة ل10 قطاعات وزارية تستهدف 12 ألف موظفا، وتساهم في مصاريف الصحة والمساعدة على اقتناء السكن، كما التزمنا برفع الحصيص أو كوطا الترقي، بترقية 36 موظفا في السنة، وبالتالي تحسين رواتبهم، وأيضا إقرار رخصة الأبوة، بالنسبة للموظفين في القطاع العام ممن سيستفيدون من عطلة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوما، لمساعدة الزوجات والأطفال في تلك المرحلة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى