الصديقي: تخلصنا من عدة عواقب للوصول لمخرجات الاتفاق الاجتماعي

اعتبر محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الاتفاق الاجتماعي الأخير بين الحكومة والمركزيات النقابية يعد سابقة تاريخية في مقاربته، لكونه يضم نقاطا مهمة، بالإضافة إلى أنه جاء بعد 6 أشهر من عمر الحكومة ومر في جو هادئ، تميز بالتخلص من عدة عواقب للوصول لمخرجاته الأخيرة.

وأوضح الصديقي أن الاتفاق الاجتماعي مر في ظرفية جد صعبة بعوامل خارجية وطبيعية، مشيرا إلى أن الفلاحة كانت حاضرة في الاتفاق، باعتماد إجراء تاريخي، وهو توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى.

وقال وزير الفلاحة:”هو إجراء جد مهم، اتفق عليه الجميع، ففي العشر سنوات الأخيرة في مخطط المغرب الأخضر كانت هناك طلبات للطبقة العاملة وكان يلزم القليل من النضج لتحقيقها، والحكومة وفرت حاليا الجو الملائم لتطبيق الإجراء الذي سيتم على مدى 7 سنوات، بزيادة 10 في المائة في سبتمبر المقبل”.

وأشاد الصديقي بالاتفاق كهدف لاستراتيجية للجيل الأخضر لتنمية الفلاحة في البلاد في عشر سنوات المقبلة، مما يعطي الأولوية للإنسان ويجعل التنمية البشرية في قلب التنمية الفلاحية والقروية.

وقال المسؤول الحكومي:”أول مرة نعاين استراتيجية تعطي أهمية للتنمية البشرية، عن طريق إدماج الشباب في الخدمات الفلاحية وخلق فرص للشغل في المجال القروي، في ظل استمرار الحوار ووجود خارطة طريق لتحسين ظروف الشغل والنقل في القطاع الفلاحي”.

وأفاد الصديقي أن الحكومة بدأت في تنزيل الدعم المباشر للفلاحين والكسابة بتقديم الأعلاف المدعمة بثمن درهمين ثم التأمين الفلاحي ومعالجة مشكل الديون المتراكمة على الفلاحين، بسبب تأخر التساقطات المطرية.

وأضاف الصديقي:”بالنسبة للشطر الأول للدعم، فقد استكمل مليون قنطار من الأعلاف جرى توزيعها وطنيا، الأمطار منحتنا موسما ربيعيا لم نعشه منذ سنوات، وبالتالي فجميع الزراعات الربيعية ستكون إنتاجية وقياسية وستسمح بإنقاذ مساحة من الحبوب، وهنا أشير أيضا إلى أن الفلاحين سيحصلون لأول مرة على تعويضات، علما أن القرض الفلاحي يعمل على جدولة الديون ودراسة الحالات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى