توقيف 1270 شخصا منهم 53 قاصرا للاتجار في المخدرات بالمدارس
أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تسجيل 1200 قضية في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات في المحيط التعليمي، خلال 3 أشهر، من يناير إلى مارس الماضي، أسفرت عن توقيف 1270 شخصا منهم 53 قاصرا.
وقال بنموسى، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من الحملات التحسيسية لمحاربة الظاهرة بلغ أزيد من 960 جمعية، إلى جانب عمل مصالح الوزارة بتنسيق مع المصالح الأمنية على مراقبة محيط المؤسسات التعليمية، من خلال اعتماد التحسيس والزجر داخل المؤسسة وبشراكة مع جمعيات الأسر والمصالح الأمنية المختصة في هذه المواضيع.
من جهة أخرى، ذكر بنموسى أن تعميم التعليم الأولي بشكل منصف ودامج وبجودة يتم عن طريق توسيع العرض التربوي للتعليم الأولي، بإحداث مابين 4 إلى 5 آلاف قسم جديد كل سنة، حيث أن الوزارة تشتغل على تعاقد مع جمعيات لضمان حكامة القطاع والدعم المالي لها مع إرساء منظومة للتقييم الدوري، علما أن الجمعيات يمكن أن تساعد في تعميمه بالجودة الضرورية.
وكشف المسؤول الحكومي عن إطلاق الوزارة لبرنامج لإنشاء 814 ملعبا للقرب، مشيرا إلى أن المشكل المطروح يتمثل في تنشيط هذه البنية التحتية وهو ما تسعى الوزارة الوصية لمعالجته بشراكة مع الأطراف المعنية لإيجاد أحسن وسيلة لتنشطيها في ممارسة الرياضة.
وسجل بنموسى تأثير إضرابات الأساتذة المتعاقدين المستمرة على التلاميذ رغم جهود الحكومة والوزارة لمقاربتها، وفق الاشتغال على نظام أساسي موحد لتجاوز عدد من الصعوبات، يهم عددا من التدابير، من ضمنها إعطاء انطلاقة لدعم دراسي استدراكي.
وقال الوزير:”الموسم الدراسي شهد إكراهات بسبب كورونا والإضرابات والتغيبات لبعض أطر الأكاديميات، ليتم إرساء الدعم التربوي المدمج والمؤسساتي والاستدراكي، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال شهري مارس وأبريل الماضيين أزيد من مليون و 800 ألف تلميذ، مع تفعيل مخططات جهوية للدعم التربوي تروم تكافؤ الفرص، وتدابير منها تنظيم عملية الدعم التربوي في المواد الدراسية التي تحتسب في الامتحانات الموحدة، بالإضافة إلى تكليف الأساتذة باللجوء للساعات الإضافية وتعبئة الشركاء واللجان الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين خاصة في الفرنسية والرياضيات”.
