البحرين تجدد التأكيد على دعم مغربية الصحراء

جدد عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، التأكيد على موقف مملكة البحرين الداعم لمغربية الصحراء الذي توج بفتح قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدنية العيون بالصحراء المغربية في 14 ديسمبر 2020، بقرار من الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، ويتواصل في إطار منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية.

وثمن الزياني، في بيان مشترك، صدر عقب مباحثات ثنائية أجراها، اليوم الثلاثاء، بمراكش، مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش، الدور البارز الذي يقوم به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القدس الشـريف وحفظ هويته ودعم صمود المقدسيين والعمل الميداني المكثف لوكالة بيت مال القدس الشريف.

وبهذه المناسبة،عبر الوزيران عن اعتزازهما بعلاقات التعاون والتضامن الموصول بين البلدين، بفضل رعاية الملك محمد السادس، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسعيهما إلى مواصلة تطوير هذه العلاقات والرقيبها إلى مستويات أعلى.

وشكل اللقاء مناسبة جدد خلالها بوريطة، موقف المملكة المغربية الثابت بقيادة الملك محمد السادس، في دعم مملكة البحرين والوقوف إلى جانبها في مواجهة أي تدخل في شؤونها الداخلية وأية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية.

وعبر الوزيران عن ارتياحهما العميق لتبادل الدعم بين المملكتين بشأن ترشيحاتهما للمناصب والعضوية في المنظمات الدولية والإقليمية، وأكدا على أهمية الاستمرار على هذا النهج لضمان حضور قوي ومؤثر للبلدين في هذه المنظمات، وبما يخدم مصالحهما الوطنية المشتركة ومصالح المنطقة العربية ككل.

واستعرض الوزيران وضعية العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها من أجل الارتقاء بها إلى أرقى المستويات الممكنة وفقا لرؤية عاهلي البلدين.

من هذا المنطلق، أكد الجانبان على أهمية عقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية البحرينية في غضون السنة الجارية، تحت شعار الانتقال إلى مرحلة تعاون نوعي تنخرط فيه مؤسسات حكومية واستثمارية أساسية، ويركز على قطاعات استراتيجية ذات أولوية، ويستهدف مشاريع قابلة للإنجاز وذات التأثير البين على مسيرة التنمية والأثر المباشر على الرخاء والازدهار في البلدين.

وفي هذا الصدد، عبر الوزيران عن ارتياحهما لمستوى الاستعدادات المتواصلة لتنظيم الدورة الخامسة للجنة المشتركة والتي تمكنت من إعداد11 اتفاقية للتعاون المشترك جاهزة للتوقيع، تشمل مجالات حيوية كالنفط والغاز والطاقات المتجددة والاستثمارات والتأمينات الاجتماعية، وتفتح المجال لهيئات حكومية وأذرع استثمارية مهمة للانخراط لأول مرة في المسيرة المشتركة المتواصلة نحو الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستويات أفضل.

وأكد الزياني وبوريطة على الحاجة إلى تفعيل أعمال اللجنة المشتركة للشؤون القنصلية بعقد اجتماعها الأول الذي من شأنه المساعدة على تشخيص موضوعي للواقع الحالي، ومن ثم وضع تصور شامل لتعاون قنصلي واجتماعي منفتح ومتكامل يأخذ في الحسبان صون الروابط الاجتماعية والإنسانية بين الشعبين وتقويتها، ويؤمن الظروف المناسبة لإسهام مواطني كل بلد في مسيرة التنمية بالبلد الآخر. ونوه الوزيران بالأطر القانونية القائمة التي يعتمدها البلدان وتحكم الدخول والإقامة والعمل لمواطني كل بلد في البلد الآخر وفق قوانين ميسرة وإجراءات مبسطة.

وأفاد الوزيران بضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 27 فبراير 2018 بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية من خلال تنفيذ مقتضياتها خاصة فيما يتعلق بتبادل الزيارات والمشاركة في دورات التكوين والتدريب والورشات التي تنظمها المؤسستان.

وسجل الجانبان أهمية الاستمرار بالعمل بمقتضيات “تبادل الرسائل” بشأن موافقة مملكة البحرين بتاريخ 27 أبريل 2004 على طلب المملكة المغربية بإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات سفر الخدمة المغربية من تأشيرة الدخول إلى مملكة البحرين.

وفي غضون ذلك، أعربا عن انفتاحهما على إمكانية تطوير الإطار المرجعي لهذا الإعفاء على أساس أن يتم إبرام “مذكرة تفاهم” بين وزارتي خارجية البلدين كإطار مرجعي جديد يحل محل الإطار المرجعي القائم المتمثل في “تبادل الرسائل”، ووجها بدراسة الموضوع وتبادل الرأي بشأنه على أساس البت فيه في الوقت المناسب.

وتناول الوزيران الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة العربية، وشددا على أهمية العمل العربي المشترك في تعزيز قدرات الدول العربية وحفظ أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية المستدامة لبلدانها، وعبرا عن بالغ ارتياحهما لتوافق وجهات نظرهما إزاء مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الوزيران على مركزية القضية الفلسطينية ومحوريتها بالنسبة للأمة العربية، وعلى أولوية هذه القضية في السياسة الخارجية للبلدين انطلاقا من توجيهات الملك محمد السادس والملك حمد بن عيسـى آل خليفة، وتمسكهما القوي بحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشـرقية، وفقا لحل الدولتين المتوافق عليه دوليا والقرارات الدولية ذات الصلة.

وفي الختام، ثمن الوزيران التشاور المنتظم القائم بين المملكة المغربية ومملكة البحرين، وأكدا حرصهما على تكثيف التنسيق المشترك بين البلدين في إطار الآليات القائمة أو المحافل الدولية.