أخنوش: المغرب مدعو للتموقع عالميا في ظرفية سمتها اللا يقين الاقتصادي

ذكر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المغرب مدعو للتموقع عالميا في ظرفية سمتها اللا يقين الاقتصادي، في ظل نتائج الجائحة وما يفرضه السياق الدولي من تطورات متسارعة.

وأوضح أخنوش، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن النتائج الاستثمارية تظل دون الطموح الذي تقتضيه ودون المستوى إذا ينبغي تحقيقه، رغم المجهودات، بوجود تحسن لدى دول تقوم بجهود مماثلة أو أدنى.

وأفاد أخنوش أن نسبة الاستثمار تسجل 65 في المائة من إجمالي الاستثمار مقابل 20 في المائة كمتوسط عالمي.

واعتبر رئيس الحكومة أن نسب الاستثمار الخاص لم تسجل سوى مستويات منخفضة الأمر الذي نتج عنه ضعف نتائج الفوائض، حيث يتركز حاليا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اقتصاديا، مما يفرض ضرورة تركيز القطاعات للنهوض به وتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو، إلى جانب رفع تحديات مرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتيسير الحصول على التمويلات وتقليص كلفة الطاقة والنقل وتأهيل الرأسمال البشري، وهو ما تعمل الحكومة على تفعيله، من خلال إيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال.

وأوضح أخنوش أن البرنامج الحكومي سيواصل دعم المجهود الاستثماري كمحرك أساسي للسياسات الحكومية لمواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من التنشيط الاقتصادي وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا، لافتا إلى أن مخصصات الاستثمار العمومي في الميزانية بلغت 245 مليار درهم بارتفاع 5.6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وقال أخنوش:”أمام تراجع نشاط المقاولات، قامت الحكومة بوضع تدابير المواكبة والتمويل لمنح نفس جديد للمبادرة الخاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتصفية كل مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للقطاع الخاص وتخصيص ملياري درهم لإنعاش السياحة و10 مليار درهم للفلاحة للتخفيف من آثار ضعف التساقطات وتدابير للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وفتح إمكانية فسخ الصفقات وتصفية الصفقات العالقة”.

وسجل أخنوش أن تدخل الحكومة كان محط إشادة من الفاعلين الوطنيين والدوليين، كما عبرت جل القطاعات الإنتاجية الوطنية عن رضاها بالتدابير والإجراءات المعمول بها.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قطاع الصناعة يشهد انتعاشا ملحوظا بتحسن الصادرات في مختلف الأنشطة، فضلا عن اعتماد عدد من التدابير، منها تفعيل استراتيجية “صنع في المغرب”
بقيمة 39 مليار درهم بانبثاق عدد من المشاريع التي توفر مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.

وأفاد أخنوش بعودة المؤشرات الخاصة للتشغيل للتحسن، من خلال تصريح 2.7 مليون أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل 2.6 في فبراير الماضي، فضلا عن تراجع عدد العاطلين، فضلا عن ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وقال أخنوش إنه جرى تخصيص 33 مليار درهم عن طريق المصادقة على 46 من المشاريع والملاحيق تصب في مجالات واعدة ذات الأثر في مجالات السياحة واللوجيستيك والصناعة، مع تعبئة غلاف إجمالي ب51 مليار درهم وخلق 57 ألف منصب شغل.

وزاد مبينا:”هي رهانات تتزامن مع طموح المغرب لبناء نموذج تنموي جديد يهدف لتطوير الاقتصاد والرفع من تنافسيته، عبر إطلاق مشاريع وإصلاحات في مقدمتها دعم المقاولات وتحفيز الاقتصاد العمومي، وأيضا اعتماد إجراءات الدعم الخاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي وتدابير خاصة بدعم المقاولات الصغرى جدا والمتوسطة والنهوض بالاستثمارات المغربية في الخارج، فضلا عن العمل على مؤشرات لتحسين مناخ الأعمال منها مؤشر الرشوة الذي لم يسجل تقدما ملموسا على مدى عشر سنوات الماضية من خلال رقمنة الإجراءات لإضفاء الشفافية بين المواطنين والمقاولات وجعل الصفقات العمومية رافعة استراتيجية لتدبير الطلبية العمومية”.

وأكد أخنوش على الحاجة لسياسات تشغيلية تركز على الاستثمار ومساهمة القطاع الخاص بقاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وخلق لمناصب الشغل لاسيما في القطاع المنظم.

ونوه أخنوش بالاتفاق الاجتماعي الأخير مما من شأنه تعزيز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مذكرا بإطلاق أولى لقاءاته في وقت سابق مع المركزيات الأكثر تمثيلية واتحاد مقاولات المغرب بعد سنوات من الراحة البيولوجية التي عرفها الإطار المؤسساتي، على أن يتم عقد لقاءات جهوية ووطنية للحفاظ على دعائم النمو الاقتصادي.

وأضاف أخنوش:”توصلنا لاتفاق مرحلي بالرفع للحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة لسنتين، وفي الفلاحة بنسبة 15 في المائة لسنتين، مع تخفيض المدة القانونية للاستفادة من المعاش التقاعدي”.

وتناول رئيس الحكومة ضرورة تفعيل تدابير لتعزيز ولوج المقاولة الوطنية للصفقات العمومية في إطار مرسوم سيتم إخراجه قريبا ومواصلة خطة الإنعاش التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش.

وحول الإجراءات المواكبة لتحسين إنتاجية الصناعة التقليدية، أشار أخنوش إلى تسريع هيكلة وتنظيم القطاع، عن طريق وضع سجل وطني من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بها والذي يهدف لتحديد العاملين والحرف وتمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية وعدد من الخدمات.

وزاد مبينا:”مع ضعف النمو وفقدان مليون منصب شغل، أطلقنا برامج لمواكبة الأشخاص في وضعية بطالة، من ضمنها برنامج فرصة لدعم المبادرات الفردية بقرض شرف يصل إلى 100 ألف درهم يسدد على مدى 10 سنوات، وتلقينا 130 ألف طلب من جميع أنحاء المغرب، 47 في المائة من أشخاص في المدن الصغرى والعالم القروي، وتشمل مشاريع الفلاحة السياحة وإنشاء حضانات وغيرها، وستخضع الملفات للتقييم من قبل خبراء يعملون على تحديد التزام المرشح بمدى إنجازها، ثم برنامج أوراش بشراكة مع جمعيات دون اشتراط مؤهلات بما يخلق 250 ألف فرصة عمل، وتجديد برنامج انطلاقة بتقديم تمويلات بنسب فائدة منخفضة”.