“التقدم والاشتراكية” يشيد بإلغاء اختبار PCR لولوج المغرب
سَجَّلَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إيجاباً قرارَ الحكومة إلغاءَ اعتماد فحص “PCR” من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية.
وجَدَّدُ الحزبُ دَعوته إلى الحكومة من أجل تعليق العمل بكُلِّ ما لم يَـــعُـــد ضروريًّا من شروطٍ احترازية، كالإلزام بالإدلاء بجواز التلقيح وفرض ارتداء الكمامات، طالما أن الوضع الصحي يُــتيحُ ذلك، وذلك بغاية إعطاء دفعة أقوى لحركية النشاط الاقتصادي بشتى قطاعاته.
من جانبٍ آخر، تناول المكتبُ السياسي استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع الصاروخي، ومعها أثمنة عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية.
وجَــدَّدَ الحزب مُطالبته الحكومة بالتدخل، بِما يُتيحُــهُ لها القانون من وسائل، من أجل ضبط الأسعار والحد من الغلاء، ولا سيما من خلال خفض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والغازوال، وعَــبْــرَ دفع شركات توزيع المحروقات نحو الاعتدال في مُراكَمة الأرباح الفاحشة المُقَدَّرة بملايير الدراهم، تعبيراً منها (شركات المحروقات) عن الحسِّ التضامني والمواطناتي في هذه الظروف العصيبة التي يَــئِــنُّ خلالها المواطنُ تحت لهيب الأسعار والجفاف وقلة فرص الشغل.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تسوية وضعية “لاسامير” وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى الكُـــلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصادُ الوطني، من جرَّاءِ وضعية الإغلاق التي تعيشها المِصفاة، مِمَّا يُفضي إلى ارتهانٍ أكبـــر وأعمق للبلاد بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بِفِعلِ غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين.
وبشأن الحياة الداخلية للحزب، أشار المكتبُ السياسي إلى ضرورة أن يكون المؤتمرُ الوطني الحادي عشر، بتاريخ 18 يونيو المقبل، محطة إشعاعٍ وطني، ومناسبةً لاقتراح بدائل متجددة من طرف الحزب، ولاستشراف المداخل الممكنة التي من شأنها مساعدةُ البلاد على تحقيقِ النهوض الاقتصادي وإقرارِ العدالة الاجتماعية وضخِّ نَـــفَــسٍ جديد في مسار البناء الديموقراطي.
وأفاد الحزب بالسعي نحو التوجه إلى المؤتمر المقبل برؤيةٍ استشرافية واضحة لمستقبل الحزب، من خلال اعتماد مقارباتٍ ناجعة للحفاظ على هويته وتوجهاته، ولتجديد أساليب عمله، وإطلاق دينامية متجددة وقوية في صفوفه تنبني على الانفتاح في إطار جدلية الوفاء والتجديد.
