الحكومة تقر عطلة الأبوة للموظفين

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويأتي المشروع تطبيقا لاتفاق أبريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين وفي إطار السعي لتعزيز حقوق الموظفين وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية والخاصة انسجاما مع مبدإ المسؤولية المشتركة الدي تقوم عليه الأسرة المغربية.

كما يهدف المشروع إلى إقرار الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الاطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، التي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.

ويهدف أيضا  إلى التنصيص على مقتضيات جديدة تهم استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن أربعة عشر أسبوعا من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل المتكفل به، لا سيما خلال الأيام الأولى من عمره.

ويستفيد الموظف المعني من هذه الرخصة بناء على طلبه وخلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المولود أو المتكفل به سن 14 أسبوعا.

وينص هذا المشروع على استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعا، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة تمد من تاريخ إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المتكفل به السن المذكورة.

ويقضي المشروع باستفادة الموظفة التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا.