تدابير حكومية لتحديث الإدارة العمومية

شهد المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس تقديم عرض قطاعي حول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب التداول في مشاريع نصوص قانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأبرز عرض مزور الأهمية القصوى التي تكتسيها مسألة آجال الآداء باعتبارها مكونا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق إقلاع اقتصادي وطني وإحداث إطار قانوني لتحسين تدابير خاصة بالأداء يأتي بمقتضيات جديدة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بتحديث كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من طرف الجماعات والمقاطعات لتحسين الخدمات الإدارية وتسهيل الحصول عليها من طرف المرتفقين، قدمه الأمين العام للحكومة، نيابة عن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.

وصادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع مرسوم متعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، قدمه الأمين العام للحكومة، للمساهمة في تعزيز مسلسل تحديث الإدارة العمومية، وملاءمة الخدمة مع تطورات المرفق العام وتحسين خدماته ربحا للوقت وتوخيا للنجاعة.

وشهد المجلس المصادقة على مشروع مرسوم يشمل التمويل التعاوني قدمته وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لتسهيل ولوج الشباب حاملي المشاريع لتمويل يلائم حاجياتهم وتعبئة الادخار الجماعي نحو فرص عمل جديدة.