تفاصيل إلغاء انتخاب 4 برلمانيين دفعة واحدة في دائرة الحسيمة
كشفت المحكمة الدستورية عن تفاصيل قرارها القاضي بإلغاء انتخاب 4 برلمانيين بالدائرة الانتخابية الحسيمة دفعة واحدة، بسبب عدم احترام حالة الطوارئ الصحية خلال التجمعات الانتخابية إلى جانب وضع صور منفردة في الملصقات.
ويتعلق الأمر بكل من نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج، أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم الحسيمة، والدي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بالمجلس.
وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المدكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب والجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وفي نفس السياق، أفادت المحكمة الدستورية بعدم تقيد كل من مضيان والأعرج بضوابط الحملة الانتخابية التي سنتها السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية (المرسوم بقانون رقم 2.20.292) وإجراءات الإعلان عنها.
وأضافت أنها أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء “كورونا”، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأشار قرار المحكمة إلى سرايان مفعول مقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، بوصفها نصا تشريعيا خاصا، نافذا خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وما تتخذه الحكومة، استنادا لهذه المقتضيات من أعمال، وبالنظر للظرف الخاص المتمثل في ضرورة مواجهة تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 حفاظا على الصحة والسلامة العامتين.
واعتبرت المحكمة أن حموتي والبوطاهري اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، لافتة إلى أن الأمر ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه “ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة”؛ وهو نمط اقتراعي يستوجب، بالنظر إلى طبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها”.
يشار إلى أن إلغاء انتخاب البرلمانيين الأربعة دفعة واحدة جرى بناء على طعن قدمه عبد الحق أمغار، الذي ترشح في الدائرة نفسها باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
